مجلس النواب يصادق على تعديلات عقارية ووهبي يدافع عن حصر تحرير العقود في العدول والموثقين

نجيب مصباح-

صادق مجلس النواب، يوم أمس الإثنين، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 41.25 القاضي بتغيير وتتميم عدد من المقتضيات القانونية المرتبطة بالعقار، وذلك بموافقة 65 نائباً ومعارضة 30 نائباً، دون تسجيل أي امتناع.

وخلال مناقشة المشروع، دافع وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن توجه الحكومة الرامي إلى حصر تحرير بعض العقود العقارية في العدول والموثقين، مع استبعاد المحامين من هذا الاختصاص في حالات محددة، مبرراً ذلك بضرورة تعزيز الأمن القانوني والحد من النزاعات المرتبطة بالعقار.

وأوضح الوزير أن هذا التوجه جاء استجابة لما وصفه بإشكالات قانونية وعمليات تلاعب شابت عدداً من المعاملات العقارية، خاصة تلك المتعلقة بأراضي الجموع والأراضي السلالية، مشيراً إلى وجود ملفات معروضة على القضاء ترتبط بعقود أفضت إلى نزاعات واستيلاء على عقارات.

وأكد وهبي أن الوزارة تسعى إلى ضمان توفر الضمانات القانونية اللازمة عند إبرام العقود، مبرزاً أن الموثقين والعدول يخضعون لمقتضيات وضوابط مهنية ورقابية محددة، بما يساهم في تعزيز الثقة في المعاملات العقارية وحماية حقوق الأطراف.

كما أشار وزير العدل إلى أن بعض الممارسات غير القانونية المرتبطة بتحرير العقود تسببت في إرباك المساطر القضائية والإدارية، معتبراً أن الإصلاح يهدف إلى تقليص المخاطر القانونية المرتبطة بهذه العمليات.

وفي معرض رده على انتقادات المعارضة وهيئات المحامين، شدد وهبي على أن الحكومة تتحمل مسؤوليتها في تنزيل الإصلاحات التي تراها ضرورية لحماية الأمن العقاري، مؤكداً أن القرار يستند إلى اعتبارات قانونية ومؤسساتية وليس إلى أي موقف تجاه مهنة المحاماة.

كما تطرق الوزير إلى متطلبات محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مبرزاً أن المعايير الدولية تفرض آليات مراقبة وتدقيق خاصة في المعاملات المالية والعقارية، وهو ما يستوجب ملاءمة التشريعات الوطنية مع الالتزامات الدولية للمملكة.