المغرب يحتضن المقر الدائم لرابطة وكلاء النيابة بإفريقيا ويعزز موقعه القضائي القاري

نجيب مصباح-

احتضنت العاصمة الرباط، اليوم الأربعاء 10 يونيو 2026، حفل التدشين الرسمي للمقر الدائم لـ رابطة وكلاء النيابة بإفريقيا بالمملكة المغربية، في خطوة تعكس المكانة المتقدمة التي باتت تحتلها المملكة على مستوى التعاون القضائي الإفريقي.

وترأس الحفل السيد هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، إلى جانب السيد رينسون إنغونغا، رئيس الرابطة، وذلك بحضور عدد من كبار المسؤولين القضائيين وممثلي أجهزة الادعاء والنيابات العامة من مختلف الدول الإفريقية.

وشكل هذا الحدث مناسبة لتوقيع اتفاقية نقل المقر النهائي للرابطة من موزمبيق إلى المغرب، في خطوة تعكس الثقة التي تحظى بها المؤسسات القضائية المغربية داخل القارة الإفريقية، وتؤكد الدور الريادي الذي تضطلع به المملكة في دعم التعاون القضائي وترسيخ دولة القانون.

كما شهدت المناسبة حضور السيد محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والسيد عبد اللطيف العمراني، الخازن العام للمملكة، إلى جانب شخصيات قضائية وحقوقية بارزة.

وبالتزامن مع تدشين المقر الجديد، انطلقت أشغال اجتماع اللجنة التنفيذية للرابطة، حيث ناقش المشاركون عدداً من القضايا التنظيمية والمؤسساتية، من بينها التحضيرات الخاصة بالمؤتمر والجمعية العامة للرابطة المرتقب تنظيمهما خلال سنة 2026، إضافة إلى دراسة مقترحات تعديل النظام الأساسي ورسوم العضوية السنوية.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد رئيس النيابة العامة على أهمية تعزيز التعاون بين أجهزة الادعاء والنيابات العامة الإفريقية وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة لمواجهة التحديات الأمنية والقضائية المشتركة، وعلى رأسها الجريمة المنظمة العابرة للحدود، والفساد، والاتجار بالبشر، والجرائم الإلكترونية، مشدداً على أن التنسيق القضائي يمثل ركيزة أساسية لتعزيز الأمن القضائي وترسيخ ثقة المواطنين في مؤسسات العدالة.

من جانبهم، نوه المشاركون بالدور المحوري الذي تؤديه رابطة وكلاء النيابة بإفريقيا في توطيد العلاقات المهنية بين أعضائها، وتوفير فضاء مؤسساتي للحوار وتبادل الخبرات وتنسيق الجهود لمواجهة التحديات المشتركة التي تواجه أنظمة العدالة الجنائية بالقارة.

واختتمت أشغال الاجتماع بالتأكيد على مواصلة العمل المشترك من أجل تطوير أداء النيابات العامة الإفريقية وتعزيز مبادرات التعاون القضائي، بما يسهم في دعم الاستقرار والتنمية وترسيخ سيادة القانون على امتداد القارة الإفريقية.