المنصوري تكشف أسباب تأخر تصاميم التهيئة: 444 وثيقة عمرانية غطّت 90% من التراب الوطني وإصلاحات مرتقبة لتسريع المساطر

نجيب مصباح-

أكدت السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب المنعقدة اليوم الإثنين 22 يونيو 2026، أن الحكومة واعية بالإكراهات المرتبطة ببطء مساطر إعداد والمصادقة على وثائق التعمير، مشيرة إلى اتخاذ مجموعة من التدابير العملية لتجاوز هذا الإشكال وتسريع وتيرة إخراج الوثائق العمرانية.

وأوضحت الوزيرة، في جوابها عن سؤال تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار حول تأخر إصدار تصاميم التهيئة ببعض المدن والجماعات، أن الوزارة تمكنت خلال الولاية الحكومية الحالية من إخراج 444 وثيقة تعمير، ما ساهم في رفع نسبة التغطية إلى 90 في المائة من التراب الوطني.

وأضافت أن الوزارة تعمل، بتنسيق مع وزارة الداخلية، على إعداد مشروع تعديل للقانون 12.90 المتعلق بالتعمير، يهدف إلى ضبط آجال إعداد ودراسة والمصادقة على وثائق التعمير، مع إمكانية اللجوء إلى آليات التحكيم، فضلاً عن إرساء وثائق أكثر مرونة وقدرة على مواكبة التحولات العمرانية والتنموية.

وفي ما يتعلق بمدينة شفشاون والجماعات التابعة لها، أبرزت الوزيرة أن المدينة تتوفر على مجموعة من الوثائق المرجعية، من بينها تصميم التهيئة المصادق عليه سنة 2012، وتصميم تهيئة وصيانة المدينة العتيقة المصادق عليه سنة 2014، إضافة إلى المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية المصادق عليه سنة 1998.

وعزت المنصوري تأخر مراجعة بعض الوثائق إلى فسخ الصفقة التي كانت مسندة لأحد مكاتب الدراسات بسبب إخلاله بالتزاماته التعاقدية، مؤكدة أن الوكالة الحضرية لتطوان تواصل حالياً إعداد دراسة مراجعة تصميم التهيئة بالتوازي مع إنجاز المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية لإقليم شفشاون، بهدف ضمان انسجام الرؤية التنموية والعمرانية على مستوى الإقليم.

كما أشارت إلى أن استكمال خريطة القابلية للتعمير بإقليم شفشاون، التي تمت المصادقة عليها خلال الأسبوع الجاري بعد تحيينها عقب الفيضانات الأخيرة، يعد من بين المعطيات الأساسية التي سيتم اعتمادها في إعداد الوثائق العمرانية المستقبلية.