قبل اقتراع 23 شتنبر.. وزير الداخلية يؤكد حق ممثلي اللوائح في نسخ محاضر التصويت

التميز ميديا –

مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، وجّه وزير الداخلية دورية إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، ذكّر من خلالها بالضمانات القانونية المرتبطة بتسليم محاضر العمليات الانتخابية لممثلي لوائح الترشيح.

وأكدت الدورية أن القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب يمنح ممثلي لوائح الترشيح الحق في مراقبة عمليات التصويت وفرز وإحصاء الأصوات، إلى جانب إمكانية تسجيل ملاحظاتهم ضمن محاضر مكاتب التصويت.

كما يخول لهم القانون حضور أشغال المكاتب المركزية ولجان الإحصاء التابعة للعمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، فضلاً عن لجان الإحصاء الجهوية.

وشددت الدورية على حق ممثلي لوائح الترشيح في الحصول على نسخ من محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء، موضحة أن هذه النسخ تتمتع بنفس الحجية القانونية للمحاضر الأصلية.

وبموجب التعليمات الواردة في الدورية، يتعين على رؤساء مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء إعداد نسخ مطابقة للأصول بعد تحرير المحاضر، وتسليمها فوراً إلى ممثلي لوائح الترشيح الحاضرين، مقابل إشهاد، بعد ترقيمها وتوقيعها من طرف أعضاء المكاتب واللجان المعنية.

كما ذكّرت الدورية بالمقتضيات الزجرية التي تحمي هذا الحق، إذ تنص المادة 57 من القانون التنظيمي رقم 27.11 على عقوبة الحبس من ستة أشهر إلى سنة وغرامة من 10 آلاف إلى 50 ألف درهم في حق رئيس مكتب التصويت الذي يمتنع عن تسليم نسخة من محضر العمليات الانتخابية لممثل لائحة ترشيح حاضر أثناء إعداد وتسليم النسخ.

ومن جهة أخرى، يتيح القانون للمترشحات والمترشحين المعنيين الاطلاع على محاضر العمليات الانتخابية لدى السلطات المختصة، وذلك لمدة ثمانية أيام كاملة خلال أوقات العمل الرسمية، ابتداءً من تاريخ وضعها.

وتندرج هذه المقتضيات ضمن الضمانات القانونية المؤطرة للعمليات الانتخابية، بما يتيح لممثلي اللوائح والمترشحين الاطلاع على الوثائق المرتبطة بمراحل التصويت والفرز والإحصاء، وفق الشروط والآجال المحددة قانوناً.