المجلس الأعلى للسلطة القضائية يوجه دورية لتفعيل مقتضيات جديدة بشأن آجال وإجراءات الاستئناف

نجيب مصباح-

وجه الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية دورية إلى الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف ورؤساء المحاكم الابتدائية، تتعلق بتفعيل مقتضيات المادة 214 من القانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية، لاسيما ما يرتبط بإجراءات وآجال توجيه مقالات الاستئناف والملفات القضائية ذات الصلة.

وتأتي هذه الدورية في سياق الاستعداد لدخول مقتضيات قانون المسطرة المدنية الجديد حيز التنفيذ، حيث دعت إلى التقيد الصارم بالآجال القانونية المحددة لإحالة مقالات الاستئناف والملفات المرتبطة بها على محاكم الاستئناف المختصة.

وشددت التوجيهات على أهمية اعتماد تدبير دقيق وفعال لملفات الاستئناف، من خلال إعداد جرد محين لمقالات الاستئناف التي لم تتم إحالتها، مع ضبط تواريخ إيداعها وإحالتها، إلى جانب اعتماد جدول أسبوعي للمراقبة والتتبع، بما يضمن احترام الآجال القانونية والحد من التأخير في معالجة الملفات.

كما أكدت الدورية ضرورة تعزيز التنسيق بين كتابات الضبط بالمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف، واتخاذ الإجراءات التنظيمية الكفيلة بضمان انسيابية إحالة الملفات وتفادي أي تأخير قد يؤثر على حسن سير المساطر القضائية.

وتندرج هذه التدابير ضمن جهود مواكبة تنزيل المقتضيات الجديدة لقانون المسطرة المدنية، وتعزيز النجاعة القضائية من خلال ضبط الآجال، وتحسين تدبير الملفات، وتيسير المساطر أمام المتقاضين، بما يساهم في الرفع من جودة الخدمات القضائية وتسريع وتيرة البت في القضايا.