الجهة الوصية تحمل المجلس الجماعي لمراكش مسؤولية تردي خدمات النقل العمومي

مراكش: محمد نماد

 تحتكر شركة “ألزا” الإسبانية خدمة النقل الحضري داخل المجال الحضري والشبه حضري لمدينة مراكش منذ 1999، وذلك بناء على عقد للتدبير المفوض الذي امتد إلى غاية 2014، وبعد انصرام آجال العقد عمد المجلس الجماعي إلى عدة تمديدات للشركة مع منحها امتيازات رغم ضعف الخدمات المقدمة للساكنة.

فإذا كان التمديد الأول شمل 5 سنوات وامتد من 2014 إلى غاية 2019 فإن باقي التمديدات المعمول بها تراوحت بين سنة وثلاثة أشهر ولازالت مستمرة الى حدود مارس 2025، ليمتد التمديد ستة اشهر كذلك ويجهل لحد الآن الآجال المحددة لتوقيفها، مما يبين غياب التخطيط للتعامل مع قطاع النقل الحضري والشبه حضري بمراكش التي تحتضن  تظاهرات عالمية  مختلفة والمقبلة كذلك على اخري رياضية ككأس افريقيا 2025 وكأس العالم 2030 .

وتسجل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، احتكار شركة واحدة لقطاع النقل الحضري وشبه الحضري بناء على عقد امتياز يعود إلى 25 سنة خلت، مما يعني تهالك الأسطول المعمول به وعدم مواكبة خطوط النقل الحضري للتحولات الديمغرافية والسكنية نتيجة التمدد العمراني للمدينة، ناهيك عن كثرة أعطاب الحافلات وتسببها في الإضرار بالبيئة وتعطيل مشاغل المواطنين الذين يلجؤون مضطرين إلى وسائل النقل غير المعتمدة.

في نفس السياق سبق ان أصدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش ، العديد من البلاغات والبيانات والمراسلات الموجهة للجهات المسؤولة ،فكان ردها غير المباشر ؛ وضمنهم رئيسة المجلس الجماعي تصريحات تبريرية لاستدامة الوضع القائم، بدل تحمل المسؤولية في توفير نقل حضري وشبه حضري يليق بالساكنة ويضمن شروط إنسانية وسلسة لتنقلها ، نقل كفيل باحترام كرامة الإنسان ويشكل خدمة حقيقية ترقى لمستوى ما تتحصل عليه الشركة من أموال من المال العام  وامتيازات تساهم الرفع من قيمة الأرباح وسوء تدبير المال العام وهدره.

كما سجلت الجمعية مرات متعددة تضرر الساكنة وضمنهم الطلبة والطالبات بمختلف الكليات ومعاهد التكوين المهني والتلميذات والتلاميذ والشغيلة بالحي الصناعي من خدمات النقل، ناهيك عن عدم توفير خطوط الربط بين العديد من مناطق المدينة التي يبقى بعضها معزولا.

وبناء عليه تخلص الجمعية المغربية لحقوق الانسان لما يلي:

الإدانة القوية لعدم توفير نقل حضري وشبه حضري يقدم خدمات ذي جودة ويضمن النجاعة والسلامة والسلاسة للساكنة.

تحميل المجلس الجماعي لمدينة مراكش ومجموعة الجماعات الترابية “مراكش للنقل” ووزارة الداخلية تردي أوضاع النقل بالمدينة ومحيطها.

 استهجان تصريحات وتبريرات السلطات المعنية ونعتبرها سياسة ممنهجة للحفاظ على الأمر الواقع والمعاناة ” الستاتيكو “؛

طلب بالكشف عن المخصصات المالية وقيمة الامتيازات التي تحظى بها شركة “الزا “؛ والتحقيق في مذا احترام الشركة لكناش التحملات وبنود التمديدات، خاصة أنها تعمل بمعدات مهترئة تجاوزها الزمن، وتتعرض لإعطاب ميكانيكية مزمنة وحتى آلية بالنسبة للاداء بواسطة بطاقة الادام لم تنجو من المعضلة.

طلب الجهات الوصية بوضع حد لسياسة الترقيع، ورفع جاهزية المؤسسات المعنية بإعمال سياسة حقيقية ،شفافة، ذا مردودية وأثر ايجابي  في مجال النقل الحضري  تستجيب لحاجيات الساكنة وتحفظ كرامتها في تلقي خدمات اجتماعية جيدة وبكلفة معقولة.

رفض لأي تمديد آخر واستمرار العمل بحافلات ملوثة للبيئة والسمع بسبب قدمها وتهالكها. ذلك أنه لا يمكن اعتماد اسطول للنقل يعود إلى 25 سنة خلت.

استغراب الترويج لمدينة مراكش كوجهة عالمية ومحتضنة للعديد من التظاهرات في الوقت تعجز فيه السلطات التنفيذية والمنتخبة عن توفير نقل حضري يليق بالمدينة وساكنتها، وهذا يبين أن الاهتمام بحقوق وخدمة المواطنات والمواطنين مسألة ثانوية وليس من اهتمام المسؤولين.

التشديد على ضرورة افتحاص مالي والوقوف على مدى احترام القوانين في مجالات التسيير والتدبير وصرف المال العام وترتيب الآثار القانونية على كل اختلال بما فيه الغرامات المالية على شركة الزا الحائزة على التدبير المفوض والتمديدات.