مجلس الحكومة يصادق على مرسوم يحدد معطيات التحصيل في مسطرة الإكراه البدني

نجيب مصباح-

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.26.52 المتعلق بتحديد البيانات اللازمة لمباشرة عملية التحصيل المرتبطة بالإكراه البدني.

ويأتي هذا المشروع في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، كما تم تغييره وتتميمه، خاصة أحكام المادة 642 منه، التي تنص على إحداث منصة إلكترونية مخصصة لتطبيق مسطرة الإكراه البدني.

وتهدف هذه المنصة إلى نشر المعطيات والبيانات الضرورية للشروع في إجراءات التحصيل وتتبع مختلف مراحلها، بما يساهم في تعزيز النجاعة الإدارية وتحديث آليات تدبير هذا المسار وفق مقاربة رقمية تضمن السرعة والشفافية في معالجة الملفات.

ويُرتقب أن يسهم هذا المرسوم في تحديد الإطار العملي والتقني للمعطيات الواجب توفيرها عبر المنصة الإلكترونية، بما يضمن حسن تنفيذ الإجراءات القانونية المتعلقة بالإكراه البدني وتتبعها من قبل الجهات المعنية.