السلطات القضائية بمراكش تتوصل رسميا بقرار رفض الطعن في قضية كازينو السعدي

مراكش: محمد نماد

بعد إسدال الستار رسميا في 18 دجنبر 2024 عما يسمى ملف كازينو السعدي والذي يعد من بين أطول المحاكمات في تاريخ القضاء المغربي، إذ استغرقت ما يقارب 17 عامًا من التحقيقات والمرافعات.
وقد وُصفت بأنها “قضية استثنائية” ليس فقط بسبب مدتها الزمنية، بل أيضًا بسبب الشخصيات البارزة المتورطة فيها وتتعلق بملف فساد شمل عددًا من المنتخبين والمسؤولين العموميين بمدينة مراكش، الذين شغلوا مناصب مهمة محليًا ووطنياً، ومن بينهم قياديون في أحزاب سياسية معروفة، إضافة إلى موظفين عموميين ومنعشين عقاريين، والذين تمت إدانتهم سابقًا من طرف غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، بعقوبات نافذة تم تأييدها لاحقًا من غرفة الجنايات الاستئنافية.
ووجهت للمتهمين تُهم تبديد واختلاس أموال عمومية، الرشوة، والتزوير، حيث ثبت تورط كل طرف وفقًا لدوره في الوقائع التي أثارت استياءً واسعًا، خاصة في ظل ارتباطها بمؤسسات عمومية كان يُفترض أن تُدار بشفافية ومسؤولية.
يروج في مراكش أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، توصل يومه الإثنين 10 فبراير 2025، بقرار محكمة النقض القاضي برفض الطعن بالنقض الذي تقدم به المتهمون
وأشار محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن الأخيرة كان لها دوا مهما وأساسيا في تحريك ومتابعة هذه القضية التي شغلت الرأي العام كثيرا، مبرزا أن هذا الملف يشكل مؤشرا مهما وايجابيا على تعاطي السلطة القضائية مع ملفات الفساد ونهب المال العام
وحسب ذات المتحدث، فيرتقب أن يحيل الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش ملخصا من القرار القضائي القاضي بإدانة المتهمين لتنفيذ منطوقه وإيداع المتهمين السجن.
كما طالب وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش بالشروع في فتح مسطرة الإشتباك في غسل الاموال ضد المتهمين المدانين بحكم نهائي حائز لحجية الشيء المقضي به في قضية كازينو السعدي.