ساكنة مراكش تنتظر قرارات مجلس المنصوري في ملف “كازينو السعدي”

مراكش: محمد نماد
توبع الرئيس السابق لبلدية جليز المنارة، رفقة 7 مستشارين جماعيين و3 مقاولين في حالة سراح بتهم الرشوة، واستغلال النفوذ، وتبديد أموال عامة، والتزوير في وثائق ومحررات رسمية، واستعمالها والمشاركة في كل ذلك،  وتم توقيف بعض هؤلاء خلال الأسبوع الماضي وذلك بعد صدور قرار محكمة النقض القاضي برفض طلب الطعن، الذي تقدم به المتهمون ضد القرار الجنائي الاستئنافي الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش.
وكانت غرفة الجنايات قد قضت بتأييد قرار غرفة الجنايات الابتدائية، الذي أدان المتهمين بعقوبات سالبة للحرية، بعد متابعتهم بتبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير والرشوة، وعلى هامش إيقاف المتهمون في فضبة ما اصبح يعرف بقضية كازينو وفندق السعدي في مراكش، ينتظر الرأي العام في مراكش على حر من الجمر ان تخرج المنصوري عن صمتها وتقدم عمدة المدينة توضيحات في هذا الشآن.

وتطالب ساكنة مراكش من المجلس الجماعي بالتنصب كطرف مدني في القضية لاسترجاع اموال المراكشيين وهي اموال عمومية محمية بمقتضى القانون، ويمكن تكييف سلوك المجلس الجماعي لمراكش الذي ربما لحد الساعة تخلى عن مهامه في الدفاع عن مصالح وحقوق المدينة وتنصله من مسؤوليته في حماية اموال وممتلكات المراكشيين بتبديد المال العام والذي يعد جناية معاقب عليها بمقتضى القانون الجنائي.
وتعرف قصة كازينو السعدي، باختصار أنها فندق ومنتجع سياحي بالحي الشتوي، مكان مشهور في مراكش نظرا لموقعه وشهرته العالمية، تم تشييد هذا الفندق من طرف الشركة الشريفة، بناء على اتفاق بين باشا مراكش التهامي الكلاوي والشركة الفرنسية وذلك بمنحها 12 ألف مترا مربعا مقابل سعر رمزي قدره فرنك فرنسي واحد للمتر المربع. ونصت الاتفاقية الموقعة سنة 1930 على أن تقوم الشركة بتجهيز منطقة الحي الشتوي، وعلى استرجاع مدينة مراكش ملكية العقار والبنايات والتجهيزات بعد 75 عاما على توقيعها، وهي المهلة التي انتهت سنة 2005.
وبانتهاء هذه المدة واجل العقد ستترك كل المنشآت والتجهيزات المشيدة فوقه لتصبح كل تلك الممتلكات بما فيها العقار في ملك بلدية مراكش، إلا أن دهاء (مجلس بلدية جليز المنارة برئاسة الاستقلالي عبد اللطيف ابدوح )،فطنوا إلى الأمر وعمدوا إلى تفويته قبل انتهاء العقد أي في سنة 2001 بثمن 600 درهم، كما تم تفويت ايضا المنشآت المشيدة فوقه بثمن 1100 درهم للمتر المربع.
مبلغ التفويت أي 600 درهم حددته لجنة شكلية تحت الطلب سميت بلجنة التقويم والخبرة والتي شكلها انذاك المجلس على المقاس في الوقت الذي كان ثمن المتر المربع بالمنطقة يتجاوز مبلغ 20000 ألف درهم بكثير انداك. كما حددته كذلك المفتشية العامة لوزارة الداخلية في تقرير لها.
و تفجرت الفضيحة كم يشاع بعد تسريب تسجيل صوتي لعبد اللطيف أبدوح و هو يشرح لشركائه تفاصيل غنيمة تفويت الكازينو،
وتم تداول قرص مدمج يتضمن تسجيلات المستشارين تفيد بتوزيع مبلغ كبير جدا بينهم كرشوة، وتجدر الإشارة ان تفجير هذه الفضيحة كان بسبب شكاية تقدم بها السيد محمد الغلوسي رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بمراكش .
لتعرف القضية نهاية اطوارها بنطق الحكم فيها بعد 18 سنة في رفوف المحاكم، وتقدر حجم الاموال المبددة والمختلسة ما مجموعه 44 مليار سنتيم.