الحبس النافذ مدته سنتان على رئيس المجلس الإقليمي للصويرة وشقيقه

نجيب مصباح-

أنهت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، مساء الجمعة الماضي، عن قضية ما بات يعرف بفندق «الأسوار» بعاصمة الرياح الصويرة، وذلك بالحكم بالحبس النافذ مدته سنتان على رئيس المجلس الإقليمي للصويرة وشقيقه، ونعوبض لفائدة بلدية الصويرة قيمته 60 ألف درهم، إضافة إلى غرمات مالية موزعة بالتساوي بين المتهمين لفائدة الخزينة العامة وبلغت 30 مليونا.

كما قضت المحكمة بالحبس النافذ في حق مستشار جماعي كان يشغل منصب نائب الرئيسة السابقة للمجلس البلدي الصويرة، بعدما توبع الجميع من أجل جناية التزوير في محرر رسمي واستعماله، والمشاركة في ذلك.

وتعود تفاصيل القضية، إلى الشكاية التي سبق وأن حركها عبد السلام بيكرات ، عامل عمالة الصويرة آنذاك، رفعها أمام وكيل النيابة العامة محليا ، وانتهت فيها أبحاث الشرطة القضائية إلى رصد اختلالات في مسطرة كراء فندق الأسوار بالمدينة نفسها ، إذ بعد أن حددت ية لجنة المالية السومة الكرائية في 2500 درهم، وقع النائب السابع لرئيسة بلدية للصويرة على عقد كراء الفندق باسم الجماعة لفائدة المتهم وشقيقه 30 دون اتباع المساطر الخاصة وضمنها الإعلان عن سمسرة عمومية، ودون وجود قرار من المجلس، كما أنه حدد السومة الكرائية في 1200 درهم خلافا لما أقرته لجنة المالية، وهو ما كان موضوع ملاحظات من قبل رئيس مصلحة الممتلكات.

وبعد انتهاء الأبحاث أحيل الملف على غرفة الجنايات الابتدائية بمراكش، فقضت في حق المتهمين في 2022 بحكم أدان كل واحد من المتهمين حسب المنسوب إليه، إذ قضت في حق رئيس المجلس  الإقليمي وشقيقه والنائب السابع لرئيسة المجلس الجماعي بسنتين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها دت 10 ملايين سنتيم لكل واحد ، بعد مؤاخذتهم بالتزوير في محرر رسمي واستعماله، وتبرئتهم من الرشوة.

لكن في مرحلة الاستئناف ألغت غرفة الجنايات الاستئنافية الحكم، لعدم الاختصاص في الجرائم عن المالية، التي أحدثت بشأنها أقسام خاصة بها بناء على القانون الصادر في 2011، ليحال الملف على لما غرفة الجنايات المختصة في جرائم الأموال بالمحكمة ات ذاتها ، وتنطلق أولى الجلسات في مارس 2024 ، وهو الملف الذي انتهى بعد 14 جلسة بالحكم الجديد الصادر الجمعة الماضي.