بعد أزمات متراكمة.. القضاء يأمر بتصفية شركة مملوكة لبرلماني سابق

التميز ميديا: مراكش 

أصدرت المحكمة التجارية بمراكش مؤخرًا حكمًا بفتح مسطرة التصفية القضائية في حق شركة “Glonet” (الاسم التجاري: Globe Nettoyage)، التي تعود ملكيتها للنائب البرلماني السابق عبد الواحد عطيف، وذلك بسبب ما وصفته المحكمة بـ”صعوبات مالية جسيمة” حالت دون قدرة الشركة على الإيفاء بالتزاماتها تجاه شركائها ودائنيها.

وبهذا القرار، يُطوى فصل من تاريخ شركة تأسست سنة 1997 بمدينة آسفي، وبرزت لاحقًا كإحدى أبرز الشركات الفاعلة في مجال الحراسة والتنظيف على المستوى الوطني، حيث استفادت من صفقات عمومية كبرى مع مؤسسات وازنة من قبيل المكتب الشريف للفوسفاط (OCP)، والوكالة الوطنية للموانئ (ANP)، والمكتب الوطني للمطارات (ONDA).

وقد جاء الحكم القضائي بعد سنوات من التوترات الداخلية التي ظلت تُدار بعيدًا عن الأضواء، قبل أن تنكشف تباعًا على خلفية أزمات مالية وتدبيرية متلاحقة، ترافقت مع فضائح أخلاقية أثارت ضجة إعلامية وحقوقية، من أبرزها اتهامات بالتحرش والاستغلال وجهتها عاملات بالشركة إلى مؤسسها سنة 2017، وهي القضية التي انتهت ببراءة عبد الواحد عطيف أمام محكمة الاستئناف بآسفي عام 2021، رغم الانتقادات الواسعة التي طالت الحكم من قبل منظمات حقوقية.

ورغم هذا الجدل، واصلت Glonet الحصول على صفقات عمومية، من بينها صفقة مع الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات بعد فترة وجيزة من إغلاق الملف القضائي، في إشارة إلى استمرار نفوذ مؤسسها، الذي سبق أن شغل مناصب في مجلس جهة مراكش آسفي والغرفة الجهوية للتجارة والصناعة.

لكن خلال العامين الماضيين، بدأت بوادر الانهيار المالي تطفو على السطح، مع تأخر في صرف أجور العاملين، وتسجيل اختلالات في تنفيذ الالتزامات التعاقدية، إلى جانب غموض في تدبير الموارد المالية والبشرية، ما دفع المحكمة إلى التدخل بعد التأكد من استحالة إنقاذ الشركة عبر التسوية أو إعادة الهيكلة.

وقد عيّنت المحكمة يوسف ربيعي سنديكًا للإشراف على إجراءات التصفية، حيث بدأ التواصل مع دائني الشركة ودعوتهم لتقديم مطالبهم داخل الآجال القانونية، تمهيدًا لتحديد حجم المديونية وإمكانية تصفية الأصول أو تسوية الوضعية بطرق بديلة.