✍️نجيب مصباح
احتضنت مدينة بني ملال، يومه الأربعاء 28 ماي، فعاليات الدورة الثانية عشرة لليوم الوطني للمستهلك، التي نظمتها وزارة الصناعة والتجارة بشراكة مع فدراليات جمعيات حماية المستهلك، تحت شعار: “دور الحركة الاستهلاكية في تعزيز حقوق المستهلك”.
وتهدف هذه التظاهرة إلى تسليط الضوء على الدور الحيوي الذي تقوم به جمعيات حماية المستهلك في مجالات التوعية، التأطير، والدفاع عن حقوق المواطنين، من خلال عرض نتائج دراسة تقييمية لأثر برنامج الدعم المالي الذي خصصته الوزارة لفائدة الفدراليات المستفيدة. وقد شملت هذه الدراسة تقييم سمعة الجمعيات وشبابيك المستهلك، ودرجة وعي المواطنين بالإطار القانوني لحماية المستهلك، ومدى فعالية المبادرات المنجزة ضمن هذا البرنامج.
وبهذه المناسبة، صرّح وزير الصناعة والتجارة، السيد رياض مزور لحريدة التميز ميديا الإلكنرونية، بأن تنظيم هذه الدورة في جهة بني ملال-خنيفرة يعد مفخرة حقيقية، نظراً للحركية التي يتميز بها النسيج الجمعوي في الجهة، لاسيما جمعيات حماية المستهلك. وأضاف أن تنفيذ توصيات الدراسة المنجزة بتعاون مع الفدراليات الثلاث المستفيدة، من شأنه تعزيز مهنية هذه الجمعيات ودمج قواعد الحكامة الجيدة في أساليب عملها.
وأبرزت نتائج الدراسة أن أنشطة الفدراليات المعنية، جاءت منسجمة مع الأهداف المسطرة، خاصة في ما يتعلق بتحسيس المستهلكين وتقوية قدرات الجمعيات وتحسين أدائها. كما أظهرت أن المستهلكين الذين استفادوا من خدمات هذه الجمعيات أعربوا عن رضاهم، وأكدوا زيادة وعيهم بحقوقهم مقارنة بغيرهم.
وقد شهدت هذه الدورة، كما الدورات السابقة، عرض حصيلة منجزات الوزارة في مجال حماية المستهلك، لا سيما ما يتعلق بتقوية دور الجمعيات، وضمان استمرارية شبابيك المستهلك، وتحسين أدوات التدبير لديها.
وعلى الصعيد القانوني، تم الإعلان عن استكمال إعداد مشروع قانون جديد يُعدّل ويتمم القانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك، وذلك بشراكة مع مختلف المتدخلين.
أما على مستوى المراقبة، فقد تم خلال سنة 2024 مراقبة حوالي 300.000 نقطة بيع عبر اللجان الجهوية والمحلية، أسفرت عن تسجيل 15.200 مخالفة. كما تم التعامل مع ما يقارب 131.000 ملف متعلق بمراقبة استيراد المنتجات الصناعية، مما أسفر عن ضبط 1038 حالة عدم مطابقة، واستبعاد أزيد من 10.000 طن من المنتجات غير المطابقة.
Copyright © 2024