اتحاد المنظمات التربوية يحذر من تفويت مؤسسات الطفولة ويطلق حملة وطنية للدفاع عن المرفق العمومي

التميز ميديا: نجيب مصباح – 

أعلن اتحاد المنظمات المغربية التربوية عن إطلاق حملة وطنية واسعة للترافع والدفاع عن مؤسسات وفضاءات الطفولة والشباب، وذلك في أعقاب ما وصفه بـ”تطورات خطيرة” تهدد مستقبل هذه الفضاءات الحيوية، في ظل استمرار الحكومة في اعتماد مقاربة “فرض الأمر الواقع” وتجاهل الأصوات الجمعوية المطالِبة بالحوار.

جاء ذلك عقب اجتماع استثنائي عقده المكتب التنفيذي للاتحاد، يوم الخميس 5 يونيو 2025 بالرباط، حيث عبر أعضاء الاتحاد عن قلقهم من استعدادات جارية لتفويت تدبير عدد من مؤسسات الشباب ومراكز الاصطياف والتخييم إلى جهات استثمارية ذات طابع تجاري، في تغييب تام لأي مقاربة تشاركية مع الفاعلين التربويين والجمعويين.

واعتبر الاتحاد أن هذه الخطوة تمثل تهديدا مباشرا لطبيعة الخدمة العمومية ذات الطابع السوسيو-تربوي، التي اضطلعت بها هذه الفضاءات لعقود، مشددا على أن تحويلها إلى مشاريع ربحية من شأنه إفراغها من محتواها التربوي والاجتماعي، وتقويض مساهمتها في بناء الدولة الاجتماعية القائمة على الاستثمار في الرأسمال البشري.

وفي السياق ذاته، أعرب الاتحاد عن أسفه الشديد للصمت الذي يلتزمه وزير الشباب والثقافة والتواصل، رغم النداءات المتكررة التي وُجهت إليه منذ شهور لعقد لقاء عاجل حول هذه التطورات. كما أشار إلى ما وصفه بالتناقض الصارخ بين الخطاب الرسمي للحكومة حول بناء دولة اجتماعية، والممارسات الميدانية التي تنحو في اتجاه عكس ذلك.

من جانب آخر، سجّل الاتحاد تراجعا مقلقا في عدد المستفيدين من البرنامج الوطني للتخييم خلال المواسم الأخيرة، حيث بلغت نسبة الانخفاض حوالي 70%، خاصة في المخيمات القارة، معتبرًا ذلك مؤشرًا خطيرًا على تراجع الاهتمام بهذا الورش المجتمعي الحيوي.

دعوة إلى تشكيل جبهة وطنية للدفاع عن الطفولة

في ختام اجتماعه، أعلن الاتحاد عن إطلاق برنامج وطني للترافع ابتداء من يونيو الجاري، يهدف إلى الدفاع عن الطابع العمومي لمؤسسات الطفولة والشباب، كما دعا إلى تشكيل جبهة وطنية تضم الفاعلين الجمعويين والحقوقيين والسياسيين والنقابيين، للتصدي لأي محاولة لخوصصة هذه الفضاءات تحت أي مبرر أو غطاء.

وأكد الاتحاد التزامه بمواصلة النضال والترافع والصمود، دفاعا عن فضاءات الطفولة والشباب، باعتبارها مكتسبا وطنيا لا يمكن التفريط فيه، وضمانا لقيم المواطنة والعدالة الاجتماعية.