النيابة العامة تدعم حضور المرأة في مناصب القيادة القضائية بالمغرب

نجيب مصباح-
أكد السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، على الأهمية البالغة لمقاربة النوع في تدبير الشأن القضائي، مشيداً بالجهود المتواصلة لتعزيز حضور المرأة القاضية في مراكز القرار القضائي، وذلك خلال كلمته في افتتاح الدورة التكوينية الخاصة بتأهيل نائبات المسؤولين القضائيين في مجال الإدارة القضائية، التي احتضنها فندق دوليز بسلا.

ونُظمت هذه الدورة في إطار شراكة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمعهد العالي للقضاء، وبدعم من اللجنة الأوروبية لفعالية العدالة ومكتب الاتحاد الأوروبي، وتهدف إلى تعزيز مهارات القيادة والتدبير الإداري لدى القاضيات المرشحات لتقلد مهام المسؤولية القضائية.

وقال الوكيل العام إن هذه المبادرة “غير مسبوقة” وتعكس التزام رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية بمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص، وحرصها على مأسسة حضور النساء القاضيات في مناصب القرار والتدبير، مشيداً بالمجهودات المبذولة من طرف الرئيس المنتدب للمجلس في هذا الاتجاه.

وأشار المتحدث إلى أن المرأة المغربية، بفضل الرؤية الملكية السامية، باتت تشكل عنصراً أساسياً في التنمية الوطنية، مستشهداً بكلمة جلالة الملك محمد السادس في القمة العالمية الثانية لمبادرة “نساء في إفريقيا” سنة 2018، والتي أكد فيها جلالته أن “لا يمكن لأي بلد أو اقتصاد أو مجتمع أن يرفع تحديات العصر بمعزل عن دور المرأة”.

وفي هذا السياق، أورد رئيس النيابة العامة معطيات حول تطور حضور القاضيات في مراكز المسؤولية، حيث بلغت نسبتهن حوالي 27% من مجموع القضاة، مع تزايد ملحوظ في عدد القاضيات اللواتي يشغلن مناصب المسؤولية داخل المحاكم. كما سجل أن عدد المسؤولات القضائيات داخل النيابات العامة بلغ حالياً 15 مسؤولة، فضلاً عن تعيينات أخرى على مستوى محاكم الاستئناف، المحاكم الابتدائية، ورئاسة الغرف بمحكمة النقض.

ودعا المسؤول القضائي القاضيات المشاركات في هذه الدورة إلى اغتنام فرصة التكوين والتفاعل مع مضامينه، مشدداً على أن تدبير المحاكم لم يعد مقتصراً على الجوانب القانونية فقط، بل يتطلب كفاءات في الإدارة والتواصل وحسن التدبير المالي والبشري، إلى جانب استحضار مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة، قائلاً:
“المسؤول القضائي اليوم أشبه بمدير مؤسسة، يحتاج إلى رؤية استراتيجية ومهارات قيادية واسعة لضمان جودة العدالة وتقريبها من المواطنين”.

وفي ختام كلمته، جدّد الوكيل العام للملك التأكيد على انخراط رئاسة النيابة العامة في دعم جميع المبادرات الهادفة إلى تمكين المرأة القاضية من تبوؤ موقعها الطبيعي في هرم السلطة القضائية، متمنياً أن تساهم هذه الدورة التكوينية في بروز جيل جديد من القاضيات القائدات القادرات على الارتقاء بالمرفق القضائي ومواجهة التحديات المستقبلية.