قبل عيد الأضحى.. الحكومة تشدد الرقابة على أسواق الأضاحي وتتوعد المضاربين بالعقوبات

نجيب مصباح-
أصدر رئيس الحكومة عزيز أخنوش قراراً يقضي باتخاذ تدابير مؤقتة لتنظيم عمليات تسويق وبيع أضاحي العيد بمناسبة عيد الأضحى المبارك لعام 1447 هـ / 2026، وذلك في إطار مواجهة الارتفاع غير المبرر للأسعار وضمان شفافية المعاملات داخل الأسواق.

وأكد بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذا القرار يأتي حرصاً على حماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان السير العادي للأسواق المخصصة لبيع الأضاحي، مع تعزيز مبادئ المنافسة الحرة والنزيهة، استناداً إلى القوانين التنظيمية الجاري بها العمل، وبعد استشارة مجلس المنافسة.

ويتضمن القرار مجموعة من الإجراءات التنظيمية والاحترازية الرامية إلى الحد من المضاربة والاحتكار والممارسات غير المشروعة، من بينها حصر بيع الأضاحي داخل الأسواق المرخص لها قانونياً، مع السماح بحالات البيع المباشر، بما فيها البيع داخل الضيعات الفلاحية وفق الضوابط المعمول بها.

كما فرض القرار على البائعين التصريح المسبق لدى السلطات المحلية بهوياتهم وعدد الأضاحي المعروضة للبيع ومصدرها قبل ولوج الأسواق، إلى جانب منع شراء الأضاحي بغرض إعادة بيعها داخل الأسواق لما يشكله ذلك من إخلال بقواعد المنافسة السليمة.

وشددت الحكومة على منع جميع أشكال التلاعب بالأسعار، بما في ذلك المزايدات المفتعلة أو الاتفاقات الرامية إلى رفع الأثمان، فضلاً عن حظر تخزين الأضاحي خارج المسالك التجارية المعتادة بهدف خلق ندرة مصطنعة أو افتعال ارتفاع في الأسعار.

ونص القرار كذلك على اتخاذ إجراءات زجرية صارمة في حق المخالفين، تشمل الغرامات المالية والعقوبات الحبسية، إضافة إلى إمكانية الإغلاق المؤقت لنقاط البيع المخالفة وحجز الأضاحي والمعدات المستعملة في ارتكاب المخالفات، وفقاً لما يتيحه القانون.

ودعت رئاسة الحكومة جميع المهنيين والمتدخلين في قطاع تسويق أضاحي العيد إلى التحلي بروح المسؤولية واحترام القوانين المنظمة للأسواق، بما يضمن حماية المستهلك والحفاظ على شفافية المعاملات وتأمين تموين الأسواق في ظروف سليمة.