بنبيكة بعد قرار المحكمة .. الإصلاح مستمر رغم محاولات التشويش والابتزاز السياسي

أشرف لكنيزي-

أسدل القضاء، الستار على واحدة من القضايا التي أثارت جدلاً واسعاً بمدينة وادي زم، بعد صدور حكم يقضي بإلغاء الشكاية التي حاولت أطراف توظيفها في إطار ما اعتبره متتبعون محاولة لتصفية حسابات سياسية ضيقة، في خطوة وُصفت بانتصار صريح للحقيقة وتكريس واضح لعلوية القانون.

وفي أول رد فعل له عقب القرار القضائي، أكد محمد بنبيكة، رئيس مجلس جماعة وادي زم، أن هذا الحكم يشكل انتصاراً لقوة القانون والمؤسسات، ورسالة واضحة مفادها أن مسار الإصلاح والتدبير العمومي لا يمكن أن يتوقف أمام محاولات التشويش أو الابتزاز السياسي، ولا أمام الاتهامات المجانية التي تفتقر لأي أساس قانوني.

وشدد بنبيكة على أن ثقته كانت ولا تزال راسخة في استقلالية القضاء المغربي ونزاهته، معتبراً أن هذا القرار يؤكد أن الحقيقة تظل دائماً أقوى من حملات التضليل، وأن خدمة الصالح العام لا يمكن أن تعيقها شكايات كيدية أو مناورات تستهدف النيل من سمعة المؤسسات المنتخبة وشرعيتها الديمقراطية.

وأضاف رئيس الجماعة أن الحكم القضائي الأخير يشكل دافعاً إضافياً لمواصلة العمل بمزيد من الجدية والمسؤولية، وتسريع وتيرة تنزيل المشاريع التنموية والأوراش المفتوحة التي تهم ساكنة وادي زم، وفاءً بالالتزامات والوعود التي قُدمت خلال المرحلة السابقة، مؤكداً أن المجلس الجماعي سيظل منشغلاً بالعمل الميداني عوض الانجرار إلى معارك جانبية لا تخدم مصلحة المدينة.

وفي السياق ذاته، جدد بنبيكة التأكيد على انفتاحه على النقد البناء والمسؤول، مع إدانته الشديدة لكل أشكال الابتزاز السياسي والاتهامات المجانية والمغالطات التي تستهدف التشويش على العمل المؤسساتي وضرب الثقة في المنتخبين، معتبراً أن زمن المزايدات قد انتهى، وأن القانون يظل الفيصل الوحيد في مثل هذه القضايا.

وأوضح المتحدث أن أطرافاً “معروفة” حاولت افتعال معارك وهمية بهدف عرقلة مسار الإصلاح والتنمية بالمدينة، غير أن قرار المحكمة وضع حداً لتلك المناورات، وأكد أن مسيرة الإصلاح تسير على أسس قانونية وديمقراطية سليمة، لا تهزها الشكايات الكيدية ولا الحملات الممنهجة.

وختم رئيس جماعة وادي زم تصريحه بالتأكيد على أن المجلس الجماعي مستمر بثقة أكبر في تنزيل برامجه ومشاريعه، وأن مصلحة المدينة ستظل فوق كل اعتبار، قائلاً: “نشتغل ولا نلتفت للضجيج، نخدم ولا نرد على الباطل إلا بالقانون… وادي زم تستحق، ونحن مستمرون.”