شلل تام بمحاكم المملكة يوم غد الثلاثاء.. أصحاب البذلة السوداء يعلنون التصعيد ضد وهبي

أشرف لكنيزي-

تتجه محاكم المملكة، يوم غد الثلاثاء 6 يناير الجاري، نحو شلل شبه تام، بعد إعلان جمعية هيئات المحامين بالمغرب خوض إضراب وطني شامل، يتوقف بموجبه المحامون عن تقديم جميع خدماتهم المهنية بمختلف المحاكم.

وجاء هذا القرار التصعيدي، وفق بلاغ صادر عن مكتب الجمعية عقب اجتماع استثنائي انعقد بمدينة مراكش، احتجاجاً على ما وصفته الجمعية بـ«الإخلال غير المسؤول» من طرف وزارة العدل بالمنهجية التشاركية، واستمرارها في تجاهل الملاحظات والاتفاقات التي سبق التوصل إليها، لا سيما تلك التي تمت بوساطة برلمانية.

وأعرب مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، برئاسة النقيب الحسين الزياني، عن رفضه المطلق للصيغة النهائية لمشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة، الذي أحالته وزارة العدل على الحكومة، معتبراً أنه يشكل «مساساً خطيراً باستقلالية مهنة المحاماة وبمبادئها الكونية ودورها الدستوري في حماية الحقوق والحريات».

وشدد أصحاب البذلة السوداء على أنهم «لن يكونوا معنيين بأي قانون لا يراعي خصوصية مهنة المحاماة باعتبارها رسالة حقوقية إنسانية، ولا يضمن وجود محاماة قوية ومستقلة قادرة على حماية حق الدفاع وتكريس شروط المحاكمة العادلة في ظل دولة ديمقراطية».

كما انتقد البلاغ بشدة إشراك جهات وصفها بـ«غير المعنية بالتشريع» في إعداد مشروع القانون المهني، داعياً إياها إلى الالتزام بالحدود والصلاحيات التي يخولها لها القانون، وعدم التدخل في اختصاصات مهنية ودستورية خالصة.

وطالبت الجمعية بسحب مشروع القانون فوراً، وعدم إعادة عرضه أو تقديمه مجدداً إلا بعد الأخذ بعين الاعتبار المقترحات والملاحظات التي تقدمت بها هيئات المحامين، في إطار حوار جاد ومسؤول يحترم مبدأ الشراكة.

وفي لهجة تصعيدية، حمل المحامون وزارة العدل، التي يقودها عبد اللطيف وهبي، كامل المسؤولية عن حالة الاحتقان التي بلغها قطاع العدالة، نتيجة ما اعتبروه «سياسة التجاهل والردة عن الحوار»، معلنين في الوقت ذاته عن عزمهم عقد ندوة صحفية مرتقبة لتنوير الرأي العام الوطني بحقائق هذا الملف وتداعياته على منظومة العدالة وحقوق المتقاضين.