
نجيب مصباح-
قررت هيئة المحامين بالدار البيضاء الدخول في مرحلة تصعيدية جديدة، احتجاجاً على مضامين مشروع قانون المهنة، وذلك عقب اجتماع مكتب الجمعية المنعقد يوم السبت 17 يناير 2026 بمقرها بالرباط، لمواصلة مناقشة قرار المجلس الحكومي القاضي بالمصادقة على المشروع، وتقييم الخطوات النضالية السابقة، واستشراف آفاق المرحلة المقبلة.
وأفاد بلاغ صادر عن مكتب الجمعية، أنه بناءً على القرار السابق المتخذ بتاريخ 9 يناير 2026، تقرر تعديل برنامج التنزيل النضالي بجعل التوقف عن العمل لمدة أسبوع كامل، ابتداءً من يوم الاثنين 26 يناير 2026 إلى غاية يوم الأحد 1 فبراير 2026، مع مواصلة تعبئة المحاميات والمحامين وهيئاتهم استعداداً للتوقف الشامل والمستمر.
وفي السياق ذاته، أعلن مكتب الجمعية عن المشاركة في الوقفة الوطنية التي تقرر تنظيمها يوم الجمعة 6 فبراير 2026، ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً، أمام مقر البرلمان بالرباط، في إطار تنسيق وطني بين مختلف هيئات المحامين بالمغرب.
كما أوضح البلاغ أن هذا القرار جاء أيضاً بناءً على مخرجات اجتماع المجلس بتاريخ 21 يناير 2026، والذي أكد على ضرورة التصعيد دفاعاً عن استقلالية المهنة وضمان كرامة المحامي وحماية دوره داخل منظومة العدالة.
وأكد مكتب الجمعية أن تقديم الخدمات المهنية سيتوقف طيلة الأسبوع المحدد، مع الاستمرار في تجهيز الملفات والقضايا استعداداً للتوقف الشامل والمستمر، داعياً كافة المحاميات والمحامين إلى الانخراط المكثف والمسؤول في الوقفة الوطنية، وفق ما ورد في بلاغ الجمعية والقرارات الصادرة عن الحس المهني المشترك.
وختم البلاغ بالتأكيد على أن هيئة المحامين ستواصل تدبير هذه المرحلة النضالية بتنسيق مع النقيب وأعضاء المجلس، دفاعاً عن مهنة المحاماة الحرة والمستقلة.
Copyright © 2024