‏ الرئيس المدلل لجماعة عين قيشر بإقليم خريبكة ضد مصالح السكان..‏

إدريس سالك- 

توصل المستشارون بالجماعة القروية عين قيشر بإقليم خريبكة باستدعاء أول بتاريخ 27 دجنبر 2025 لحضور أشغال دورة استثنائية، ثم استدعاء ثانٍ يوم 29 دجنبر 2025 لحضور نفس الدورة، والتي كان من المرتقب أن تنعقد يوم 05 يناير 2026، في استدعاء ثانٍ، والذي من المفروض أن تنعقد بناءً على المراسلة العاملية رقم 9622 بتاريخ 05 يناير 2026، ابتداءً من الساعة الثانية والنصف بعد الزوال إلى غاية الساعة الخامسة مساءً، بقاعة الاجتماعات لجماعة عين قيشر، للتداول في جدول الأعمال المتضمن للنقط التالية:

1- إعادة برمجة الاعتمادات التي تم تعبئتها لتمويل مساهمات الجماعة في اتفاقية تزويد عشر جماعات تابعة لإقليم خريبكة بالماء الصالح للشرب.
2- إلغاء اعتمادات بالجزء الثاني من الميزانية وإعادة برمجتها.
3- إعادة الدراسة والمصادقة على اتفاقية شراكة لتمويل وإنجاز مشاريع مندمجة من أجل تنمية مستدامة لمركز جماعة عين قيشر.
4- تعيين ممثل المجلس ونائبه لدى اللجنة الإدارية المكلفة بوضع ومراجعة اللوائح الانتخابية.
5- الدراسة والموافقة على اعتماد نمط التدبير المفوض لاستغلال مرافق السوق الأسبوعي والمجزرة برسم السنة المالية 2026.
6- الدراسة والموافقة على دفتر التحملات والشروط الخاصة للتدبير المفوض لاستغلال مرافق السوق الأسبوعي والمجزرة الجماعية التابعين لجماعة عين قيشر برسم السنة المالية 2026.

لكن مع الأسف، لم يكتمل النصاب القانوني مرة أخرى، وبالتالي يتأكد بالملموس مرة أخرى أن رئيس المجلس ضد مصالح الجماعة، رغم أن جميع نقط الدورة اجتماعية محضة، وضد سياسة الدولة وضد الوطن، من خلال إقصاء الجماعة من التمثيلية في اللجنة الإدارية للانتخابات والتسجيل في اللوائح، وضد تدبير مرافق السوق الأسبوعي والمجزرة، وضد تزويد السكان بالماء الصالح للشرب، وضد التنمية المستدامة للجماعة، كما عبّر عن ذلك في دورات سابقة وفي اجتماعات سابقة. وإذا كانت لديه الأغلبية، فلماذا لا تُعقد الدورات ويعتمد على حاشيته ويصوت علانية ضد مصالح الجماعة؟ ولماذا هو رئيس الجماعة أصلاً؟؟؟

إنه الأوان لعامل الإقليم أن يتحمل مسؤوليته الإدارية والسياسية للبحث عن مكامن الخلل داخل هذه الجماعة، ويتخذ الإجراءات الضرورية والشرعية لإيقاف هذا العبث وإرجاع الأمور إلى نصابها، كما فعلت وزارة الداخلية مع مجموعة من الجماعات بإقليم خريبكة، وكان آخرها جماعة لكفاف.

أما غير ذلك، فستبقى الأمور كما هي، ويبقى الرئيس يعيث فساداً بدون حسيب ولا رقيب، وكأن المعني بالأمر له من يحميه، ويتحول إلى الرئيس المدلل بالإقليم.
اللهم إننا قد بلغنا…