مشروع دفن خطوط الكهرباء بخريبكة تحت المجهر.. ومجلس الجهة يقدم توضيحاته

نجيب مصباح-

على خلفية النقاش الذي أثاره مقال للرأي نُشر بجريدة «التميز ميديا» بتاريخ 6 مارس الجاري بعنوان «مجلس جهة بني ملال خنيفرة تحت المجهر: خريبكة بين تعثر المشاريع وتقليص الدعم»، وما رافقه من تفاعلات وتعليقات بشأن مشروع اتفاقية إطار للشراكة الخاصة بدفن خطوط الكهرباء ذات التوتر العالي والمتوسط العابرة لمدينة خريبكة، خرج مجلس جهة بني ملال خنيفرة بتوضيحات رسمية لتنوير الرأي العام حول خلفيات إدراج هذا المشروع ضمن جدول أعمال الدورة العادية لشهر مارس 2025.

وأوضح عادل بركات رئيس المجلس الجهوي، أن إدراج هذه النقطة ضمن جدول أعمال الدورة المنعقدة يوم 2 مارس 2025 لم يكن بمبادرة من مجلس الجهة، بل جاء استجابة لطلب كل من عمالة إقليم خريبكة ومجلس جماعة خريبكة، اللذين تقدما بمشروع اتفاقية إطار للشراكة والتعاون قصد تمويل هذا المشروع.

وأضاف المصدر ذاته أن مجلس الجهة تعامل مع المشروع في إطار اختصاصاته التداولية، ووفق المساطر القانونية والتنظيمية المؤطرة لعمل المجالس الترابية، حيث تمت دراسة مشروع الاتفاقية خلال أشغال الدورة العادية إلى جانب باقي النقاط المدرجة في جدول الأعمال.

وأشار رئيس مجلس جهة بني ملال خنيفرة، إلى أن الاتفاقية المقترحة تندرج ضمن مقاربة تشاركية تجمع عدداً من الشركاء المؤسساتيين، ويتعلق الأمر بكل من:
– مجلس جهة بني ملال خنيفرة
– عمالة إقليم خريبكة
– مجلس جماعة خريبكة
– المجمع الشريف للفوسفاط
– الشركة الجهوية متعددة الخدمات بني ملال خنيفرة
– المكتب الوطني للسكك الحديدية

ويهدف المشروع إلى تهيئة المجال الحضري لمدينة خريبكة وتحسين المشهد العمراني وتعزيز شروط السلامة المرتبطة بالبنيات التحتية الكهربائية، وذلك عبر طمر خطوط الكهرباء ذات التوتر العالي (60 كيلوفولط) وجزء من خطوط التوتر المتوسط (22 كيلوفولط) التي تعبر عدداً من أحياء المدينة.

وأكد رئيس المجلس أن التعاطي مع هذا الملف تم في إطار من الشفافية واحترام المساطر القانونية، حيث تمت برمجة النقطة بعد موافقة مكتب المجلس على إدراجها ضمن جدول الأعمال، قبل عرضها على اللجان القطاعية الدائمة المختصة ودراستها، ثم المصادقة عليها خلال الجلسة العامة للدورة.

كما جدد مجلس الجهة تأكيده على انخراطه الدائم في دعم المشاريع التنموية التي تخدم ساكنة الجهة بمختلف أقاليمها، مع الحرص على اعتماد مقاربة تشاركية قائمة على التنسيق والتعاون بين مختلف الفاعلين الترابيين والمؤسساتيين.

وفي السياق ذاته، شدد المجلس على أنه صادق على نص الاتفاقية كما أحيل عليه دون أي تقليص في مساهمته المالية المحددة في 25 مليون درهم، نظراً لأهمية المشروع بالنسبة لمدينة خريبكة.

وختم رئيس المجلس توضيحاته بالتأكيد على أن ما تم تداوله في بعض المواقع الإلكترونية يرتبط أساساً بالنقاش الذي شهدته اجتماعات اللجان الدائمة المعنية بالبنيات التجهيزية والبرمجة المالية، والتي دعت إلى ضرورة إشراك المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب – قطاع الكهرباء – في تتبع الأشغال والمصادقة على الدراسات التقنية، باعتباره الجهة المالكة والمدبرة للشبكة الكهربائية.