
نجيب مصباح-
في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار المحروقات على الصعيد الدولي، وما يترتب عنه من انعكاسات مباشرة على كلفة النقل وأسعار السلع الأساسية، أعلنت الحكومة عن إطلاق عملية جديدة لتقديم دعم استثنائي لفائدة مهنيي قطاع النقل الطرقي، بهدف الحفاظ على استقرار أسعار نقل المواطنين والبضائع.
ويأتي هذا الإجراء في سياق الحرص على التخفيف من الأعباء المالية التي تثقل كاهل المهنيين، وكذا الحد من تأثير تقلبات أسعار الوقود على القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة مع تزايد الضغوط المرتبطة بتكاليف المعيشة.
ووفق بلاغ رسمي، فإن هذه العملية تندرج في إطار مواصلة التدابير التي سبق اعتمادها منذ سنة 2022، حيث تسعى الحكومة من خلالها إلى ضمان استمرارية خدمات النقل بمختلف أصنافها، وتأمين تموين الأسواق بشكل منتظم، إضافة إلى دعم سلاسل الإمداد واللوجستيك.
كما تهدف هذه الخطوة إلى تفادي أي زيادات محتملة في أسعار النقل العمومي ونقل البضائع، والتي قد تنعكس بشكل مباشر على أسعار المواد الغذائية والخدمات الأساسية.
وقد حددت الحكومة يوم الجمعة 20 مارس 2026 كموعد لانطلاق إيداع طلبات الاستفادة من هذا الدعم، عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك، مما سيمكن المهنيين من تتبع ملفاتهم بشكل رقمي وسلس.
ويشمل هذا الدعم مختلف فئات النقل، من بينها نقل البضائع، والنقل العمومي للمسافرين، وسيارات الأجرة بصنفيها، إضافة إلى حافلات نقل المسافرين والنقل السياحي، وهو ما يعكس شمولية هذا الإجراء وأهميته في الحفاظ على توازن القطاع.
ويرى متتبعون أن هذه الخطوة من شأنها أن تساهم في امتصاص جزء من آثار ارتفاع أسعار المحروقات، وتفادي انتقالها بشكل مباشر إلى المستهلك، في انتظار استقرار الأسواق الدولية للطاقة.

Screenshot
Copyright © 2024