عمال النظافة والحراسة بجهة بني ملال خنيفرة يوجهون رسالة مفتوحة لوزير الثقافة ويطالبون بفتح تحقيق

نجيب مصباح-

وجّهت تنسيقية عمال النظافة والحراسة بجهة بني ملال خنيفرة رسالة مفتوحة إلى وزارة الثقافة المغربية، تندد فيها بما وصفته بـ«الاقتطاعات غير القانونية» من أجور العاملين بالمؤسسات التابعة للقطاع، مطالبةً بفتح تحقيق عاجل وإنصاف المتضررين.

وأكدت التنسيقية، في مراسلتها المؤرخة بـ5 مارس 2026، استمرار اقتطاع مبالغ مالية من أجور العمال، حيث أفادت بأن عمال الحراسة يتعرضون لاقتطاع شهري يناهز 500 درهم، فيما تصل الاقتطاعات لدى عاملات النظافة إلى 800 درهم، ما يفاقم من أوضاعهم الاجتماعية، خاصة في ظل محدودية الأجور.

وأشارت الرسالة إلى أن بعض العاملات يتقاضين ما يقارب 1200 درهم شهرياً، معتبرة أن هذه الوضعية لا تتماشى مع حجم العمل اليومي والظروف المهنية، كما اتهمت التنسيقية المسؤول الجهوي بالوقوف وراء هذه الممارسات، في ظل ما وصفته بـ«تواطؤ» مع الشركات المشغلة.

كما أثارت التنسيقية إشكالات مرتبطة بظروف العمل، من بينها غياب تواصل مباشر مع الشركات المفوض لها تدبير القطاع، وعدم وضوح هويتها بالنسبة للعمال، إضافة إلى توزيع مواد النظافة بطرق وصفت بغير القانونية، وبجودة متدنية تسببت، حسب المصدر ذاته، في أضرار صحية لبعض العاملات.

ودعت الجهة ذاتها وزير الثقافة إلى التدخل العاجل من أجل فتح تحقيق ميداني للوقوف على حقيقة هذه المعطيات، ووضع حد لما اعتبرته «استنزافاً لأجور العمال»، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتزايد الضغوط الاجتماعية.

وختمت التنسيقية رسالتها بالتأكيد على أن هدفها من هذه الخطوة هو رفع الضرر وتحقيق الحد الأدنى من الكرامة المهنية والاجتماعية للعاملين في القطاع.