المنصوري: قانون جديد ينهي فوضى التجزئات العقارية

نجيب مصباح-

شرعت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب في دراسة مشروع قانون يروم تغيير وتتميم القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية، في خطوة تشريعية تستهدف معالجة الاختلالات البنيوية التي يعرفها هذا القطاع الحيوي.

ويأتي هذا المشروع في سياق تزايد التحديات المرتبطة بالتوسع العمراني، وما يرافقه من إشكالات تنظيمية وقانونية أثرت سلباً على جودة التخطيط الحضري. وفي هذا الإطار، أكدت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، أن الإطار القانوني الحالي، الذي يعود لأكثر من ثلاثة عقود، أبان عن محدوديته في مواكبة التحولات التي شهدها المجال العمراني بالمملكة.

وأوضحت المسؤولة الحكومية أن النص القانوني المعمول به كشف، مع مرور الزمن، عن مجموعة من النقائص والإكراهات التي تعيق تحقيق تنمية عمرانية متوازنة ومستدامة، ما يستدعي مراجعته وتحيينه بما يتلاءم مع متطلبات المرحلة الراهنة.

ويراهن مشروع القانون الجديد على إرساء قواعد أكثر صرامة ووضوحاً في تدبير التجزئات العقارية، وتعزيز آليات المراقبة، بما يحد من مظاهر الفوضى والتجاوزات، ويضمن احترام ضوابط التعمير، في أفق تحسين جودة العيش داخل الفضاءات الحضرية.