اتفاقية استراتيجية لتعزيز أمن الاستثمار بالمغرب بين الأمن الوطني ووكالة تنمية الاستثمارات

نجيب مصباح-

وقعت المديرية العامة للأمن الوطني والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، يوم أمس الأربعاء 8 أبريل 2026، اتفاقية شراكة استراتيجية تروم تعزيز أمن وموثوقية مناخ الاستثمار بالمملكة، بما يدعم جاذبية الاقتصاد الوطني ويقوي ثقة المستثمرين.

وأوضح بلاغ مشترك للطرفين أن هذه الاتفاقية تندرج في إطار المقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة لعمل المؤسستين، لاسيما الظهير الشريف المتعلق بالمديرية العامة للأمن الوطني، والقانون المحدث للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، إلى جانب النصوص المنظمة للبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.

وترتكز هذه الشراكة على محورين رئيسيين؛ يهم الأول تمكين الوكالة من الاستفادة من خدمات منصة الطرف الثالث الوطني الموثوق به لإثبات الهوية، التي طورتها المديرية العامة للأمن الوطني، وذلك عبر استغلال الخصائص التقنية للبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية. ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز آليات التحقق من الهوية بشكل آمن وفعال، بما يضمن حماية مصالح الدولة والمرتفقين، والرفع من جودة الخدمات المقدمة.

أما المحور الثاني، فيتعلق بتطوير الكفاءات البشرية بشكل مشترك، من خلال تنظيم دورات تكوينية متخصصة يشرف عليها خبراء من الجانبين، تركز على رصد وكشف التزوير في الوثائق، والتصدي لانتحال الهوية، إضافة إلى تعزيز قدرات مكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية، بما فيها جرائم غسل الأموال.

وأكد البلاغ أن هذه الاتفاقية تجسد التزام المؤسستين بإرساء بيئة استثمارية قائمة على الثقة والنجاعة والابتكار، بما يعزز تموقع المغرب كوجهة مفضلة للاستثمار، ويحمي مصالحه الاستراتيجية.