مجلس وزاري برئاسة الملك محمد السادس يصادق على إصلاحات كبرى واتفاقيات دولية وتعيينات في مناصب عليا

نجيب مصباح-

ترأس محمد السادس، اليوم الخميس بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا خصص للمصادقة على مشروعي قانونين تنظيميين، ومشروع مرسوم يهم المجال العسكري، إلى جانب عدد من الاتفاقيات الدولية والتعيينات في مناصب عليا، وفق بلاغ للديوان الملكي.

وفي مستهل أشغال المجلس، قدم وزير الفلاحة عرضا حول الموسم الفلاحي الحالي، مؤكدا تسجيل تساقطات مطرية مهمة بلغت في معدلها 520 ملم، بزيادة 54 في المائة مقارنة بالمعدل السنوي لثلاثة عقود، ما ساهم في انتعاش الأنشطة الفلاحية ورفع مخزون السدود إلى 12.8 مليار متر مكعب بنسبة ملء تصل إلى 75 في المائة. كما تم تسجيل إنتاج قياسي في عدد من الزراعات، خاصة الزيتون والحوامض والتمور.

كما استعرض وزير الداخلية الخطوط العريضة للجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، التي تعتمد مقاربة تشاركية تنطلق من الحاجيات المحلية للمواطنين، مع غلاف مالي إجمالي يناهز 210 ملايير درهم على مدى ثماني سنوات، بهدف تعزيز الجاذبية الترابية، وتحفيز الاستثمار، وخلق فرص الشغل.

وصادق المجلس الوزاري على مشروع قانون تنظيمي يهم الجهات، يروم تعزيز الجهوية المتقدمة، عبر تطوير آليات التنفيذ، وتدقيق الاختصاصات، وتقوية الموارد المالية.

كما تمت المصادقة على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بالتعيين في المناصب العليا، من خلال إدراج مؤسسات ومناصب جديدة ضمن لائحة التعيينات المتداولة في المجلس الوزاري.

وفي الشق العسكري، صادق جلالة الملك، بصفته القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، على مشروع مرسوم يهم وضعية الملحقين العسكريين، قصد توسيع قائمة المناصب المستفيدة من التعويضات الخاصة.

وعلى المستوى الدولي، تمت المصادقة على 15 اتفاقية، منها 11 ثنائية و4 متعددة الأطراف، تهم مجالات النقل الجوي، والتعاون القضائي والجمركي والعسكري، إلى جانب اتفاقيات إفريقية ودولية تعزز موقع المغرب كشريك استراتيجي.

وفي ختام المجلس، وطبقا للفصل 49 من الدستور، تفضل جلالة الملك بتعيين عدد من المسؤولين في مناصب عليا بقطاع الصحة والحماية الاجتماعية، على رأسهم مدراء المجموعات الصحية الترابية بعدد من جهات المملكة.