ملف كهربة وادي زم على صفيح ساخن… اتهامات بالانتقائية ومطالب بتدخل عامل الاقليم

نجيب مصباح-

أثار ملف ربط المنازل بالكهرباء بالأحياء ناقصة التجهيز بمدينة وادي زم موجة من الجدل، بعد تداول تدوينة للفاعل المحلي برحيل زهير على موقع التواصل الاجتماعي، سلط فيها الضوء على ما وصفه بـ“الاختلالات” التي شابت عملية الاستفادة من هذا المشروع الحيوي.

وأكد المتحدث ذاته أن ملف كهربة ما يقارب 13 حيا مستصلحا لا ينبغي أن يخضع لأي شكل من أشكال الانتقائية أو الابتزاز السياسي، مشددا على أن الاستفادة من خدمة أساسية كالكهرباء يجب أن تتم وفق معايير واضحة وعادلة، تشمل جميع الفئات دون تمييز، سواء تعلق الأمر بمنازل مشيدة بالقصدير أو بما يعرف بـ”الضالة”.

وأشار إلى أن هذا المشروع مرّ بعدة مراحل منذ سنوات، وعرف تأخرا بسبب إكراهات مالية وتقنية، قبل أن يتم رصد غلاف مالي مهم بلغ حوالي 725 مليون سنتيم خلال ولايات سابقة. كما لفت إلى أن الجهود التي بذلتها السلطات الإقليمية، من خلال عقد اجتماعات تنسيقية انتهت إلى توقيع محضر اتفاق، كانت تهدف إلى تعميم الربط الكهربائي على مختلف المنازل المعنية.

غير أن المصدر ذاته سجل، بحسب تعبيره، انحرافا في تنزيل هذا الاتفاق على أرض الواقع، مبرزا أن العملية أصبحت تشوبها العشوائية وغياب الشفافية، في ظل عدم نشر لوائح المستفيدين أو توضيح شروط الاستفادة بشكل رسمي، وهو ما خلف استياء لدى عدد من الساكنة التي تعتبر نفسها متضررة من الإقصاء.

وفي السياق ذاته، أشار برحيل زهير إلى توصل جهات إعلامية ومحلية بعدد من الشكايات التي تتحدث عن “انتقائية” في منح رخص الربط بالكهرباء، معتبرا أن ذلك يضرب في العمق مبدأ تكافؤ الفرص ويطرح تساؤلات حول طريقة تدبير هذا الملف.

وختم المتحدث تدوينته بالدعوة إلى تدخل عامل إقليم خريبكة وباشا مدينة وادي زم، من خلال إيفاد لجان تفتيش للوقوف على حقيقة ما يجري، وضمان احترام مضامين الاتفاق الموقع، بما يكفل حقوق جميع المواطنين ويعزز الثقة في المؤسسات.