شبهات نصب واحتيال في ملف بيع عقار بخريبكة ونائب رئيس جماعة ضمن المشتكى بهم.. والتحقيقات تُحرك الملف نحو النيابة العامة

نجيب مصــباح-

توصلت جريدة «التميز ميديا» بنسخة من شكاية رسمية وضعها الأستاذ عبد الكريم محي الدين، محامٍ بهيئة خريبكة، نيابة عن موكله (ر.ج)، موجّهة إلى السيد وكيل الملك بابتدائية خريبكة، تحت عدد 821/2026 بتاريخ 13 أبريل 2026، في مواجهة شخصين (ا.م) و(ع.ش)، وذلك بخصوص معطيات تتعلق ببيع عقار بإحدى التجزئات بمدينة خريبكة.

وحسب مضمون الشكاية، فإن المشتكي كان قد اتفق مع المعنيين بالأمر على اقتناء بقعة أرضية تحمل رقم 19، تبلغ مساحتها 200 متر مربع، مقابل مبلغ إجمالي قدره 700.000,00 درهم، حيث قام بأداء تسبيق مالي قدره 100.00,00 درهم، على أساس استكمال باقي المبلغ عند تحرير العقد الرسمي.

وتضيف الشكاية أن المشتكي فوجئ لاحقا بتغيير البقعة المتفق عليها واستبدالها بأخرى تختلف من حيث الموقع والمواصفات، قبل أن يتبين له، وفق نفس المعطيات، أن العقار تم التصرف فيه لفائدة شخص آخر، بعد إعادة بيعه بثمن أعلى من السعر المتفق عليه سابقاً.

واعتبر المشتكي، وفق ما ورد في الشكاية، أنه كان ضحية أفعال وُصفت بالنصب والاحتيال، بعد تغيير محل الاتفاق الأصلي دون موافقته وتعويضه ببقعة أقل قيمة.

كما تشير الوثيقة إلى أن جميع المحاولات الودية التي قام بها المشتكي لتسوية النزاع لم تُثمر أي نتيجة، بسبب عدم تجاوب الطرف الآخر.

وفي غضون ذلك، التمس دفاع المشتكي من النيابة العامة فتح بحث في الموضوع، وإعطاء الشكاية التتبع القانوني اللازم، مع إحالة الملف على الضابطة القضائية من أجل البحث والتحقيق في المنسوب إلى الأطراف المعنية، في إطار ما ستُسفر عنه إجراءات البحث التمهيدي، مع احترام قرينة البراءة إلى حين صدور ما يفيد قانوناً.

وجدير بالذكر، وحسب معطيات متداولة مرتبطة بالملف، أنه تم الاستماع إلى مختلف الأطراف من طرف عناصر الشرطة القضائية التابعة لأمن خريبكة يوم الأربعاء 6 ماي الجاري، حيث جرى الاستماع إليهم في محاضر قانونية، مع إجراء مواجهة بين الأطراف، وذلك في انتظار عرض الملف على أنظار السيد وكيل الملك بابتدائية خريبكة، لاستكمال مجريات البحث التمهيدي.

كما تفيد نفس المعطيات أن أحد المشتكى بهم يشغل مهمة نائب رئيس المجلس الجماعي لخريبكة، وهو ما يضفي على الملف متابعة خاصة في إطار المساطر القانونية الجاري بها العمل.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه المعطيات تظل موضوع شكاية وإجراءات بحث تمهيدي تباشرها الجهات المختصة، وهي لا تزال قيد التحقيق، مع التشبث بقرينة البراءة، إلى حين صدور مقرر أو حكم قضائي نهائي يفيد خلاف ذلك وفقاً للقانون.