رئاسة النيابة العامة وهيئة النزاهة توقعان اتفاقية استراتيجية لتعزيز مكافحة الفساد

الرباط – نجيب مصباح

 جرى اليوم الإثنين 11 ماي 2026 بالعاصمة الرباط، التوقيع على اتفاقية تعاون وشراكة بين رئاسة النيابة العامة والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، بهدف تعزيز التنسيق والتكامل المؤسساتي في مجال مكافحة جرائم الفساد.

وأشرف على توقيع الاتفاقية كل من هشام البلاوي ومحمد بنعليلو، في إطار رؤية مشتركة تعتبر محاربة الفساد أولوية وطنية وخياراً استراتيجياً لترسيخ دولة القانون وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات.

وتأتي هذه الاتفاقية في سياق تفعيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بالحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، وكذا انسجاماً مع الالتزامات الدولية للمغرب، خاصة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، إضافة إلى التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تعزيز التكامل بين مؤسسات الحكامة وباقي المؤسسات الوطنية المعنية بحماية النظام العام وصيانة الحقوق والحريات.

وتهدف الاتفاقية إلى إرساء آليات عملية للتنسيق وتبادل المعلومات والإحالات المرتبطة بقضايا الفساد، فضلاً عن تطوير التعاون في مجالات البحث والتحري والتحليل المالي، وتعزيز برامج التكوين وتبادل الخبرات بين قضاة النيابة العامة وأطر الهيئة.

كما تشمل مجالات التعاون إحداث آليات دائمة لتتبع الملفات، والتنسيق في الإحالات المباشرة عند الضرورة، إضافة إلى التعاون في مجال حماية المبلغين والشهود، وإعداد دلائل مرجعية وإجرائية مشتركة، وإنجاز دراسات ومؤشرات لتقييم فعالية السياسة الجنائية في مكافحة الفساد.

وأكد الطرفان أن هذه الاتفاقية لا تقتصر على الجانب التقني أو الإجرائي، بل تمثل توجهاً استراتيجياً يعكس إرادة الدولة في تقوية جبهتها الوطنية ضد الفساد، من خلال توحيد الجهود وتكامل الأدوار بما يعزز الثقة في العدالة والمؤسسات، ويرسخ مكانة المغرب ضمن الدول المنخرطة بجدية في مكافحة الفساد وفق مقاربة قائمة على الأثر والنتائج الملموسة.