مستشارون بجماعة بوجنيبة يخرجون في وقفة احتجاجية ويطالبون بتدخل المفتشية العامة لوزارة الداخلية

نجيب مصباح-

نظم خمسة أعضاء من جماعة بوجنيبة، صباح اليوم، وقفة احتجاجية أمام مقر الجماعة، وذلك تزامناً مع انعقاد دورة ماي، رافعين شعارات قوية أبرزها: «لا لخرق القانون 14-113، نعم للمساءلة والمحاسبة».

المستشارون المحتجون عبّروا عن رفضهم لما وصفوه بـ«اختلالات في تدبير الشأن المحلي»، مؤكدين على ضرورة احترام المقتضيات القانونية المنظمة للجماعات الترابية، وعلى رأسها القانون 14-113.

كما طالب المشاركون في الوقفة بضرورة إيفاد لجنة تفتيش من المفتشية العامة لوزارة الداخلية، من أجل الوقوف على ما اعتبروه «خروقات محتملة في التسيير والتدبير داخل جماعة بوجنيبة»، داعين إلى فتح تحقيق شفاف وترتيب المسؤوليات.

وتأتي هذه الخطوة في سياق توتر سياسي متصاعد داخل المجلس الجماعي، وسط تباين في وجهات النظر بين مكونات المجلس حول عدد من الملفات التدبيرية والمالية.

ويُرتقب أن تثير هذه الوقفة مزيداً من النقاش داخل الأوساط المحلية خلال الأيام المقبلة، خصوصاً مع تصاعد دعوات ربط المسؤولية بالمحاسبة وتعزيز الشفافية في تدبير الشأن العام المحلي.