جهة بني ملال-خنيفرة تبحث سبل تعزيز انفتاح المؤسسات التعليمية على محيطها المحلي وتدعم البحث العلمي

نجيب مصباح-

عقد صباح اليوم الخميس 11 يونيو 2026، بمقر مجلس جهة بني ملال-خنيفرة، لقاء تشاوري ترأسته السيدة بديعة مقور، نائبة رئيس مجلس الجهة، بحضور ممثلي المجلس وأعضاء اللجنة الدائمة للخدمات الاجتماعية والثقافية وانفتاح مؤسسات التربية والتكوين على محيطها بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.

ويندرج هذا اللقاء في إطار تعزيز الحوار والتشاور حول موضوع «انفتاح مؤسسات التربية والتكوين على محيطها المحلي»، بهدف الوقوف على تجربة جهة بني ملال-خنيفرة في هذا المجال، خاصة فيما يتعلق بالبرامج والمبادرات الموجهة لمؤسسات التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي.

وفي كلمتها الافتتاحية، أكدت السيدة بديعة مقور أهمية هذا الموعد التشاوري باعتباره فضاءً لتبادل الرؤى والأفكار حول قضايا التربية والتكوين والبحث العلمي، مشيدة بريادة الجهة في عدد من المجالات التنموية. كما استعرضت أبرز الاتفاقيات الاستراتيجية الموقعة مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إلى جانب انخراط الجهة في الشبكة الدولية للحكومات المنفتحة، بما يعكس التزامها بقيم الشفافية والحكامة الجيدة والديمقراطية التشاركية، فضلاً عن دعم حضور المرأة في مراكز القرار الجهوي.

وتضمن برنامج اللقاء عرضاً قدمه السيد إدريس أشبال، المدير العام للمصالح بمجلس الجهة، استعرض خلاله المؤهلات الطبيعية والاقتصادية التي تزخر بها جهة بني ملال-خنيفرة، وكذا المحاور الكبرى لبرنامج التنمية الجهوية 2022-2027.

وأوضح أشبال أن قطاع التربية والتعليم العالي والبحث العلمي يحتل مكانة مركزية ضمن أولويات البرنامج، حيث تم تخصيص غلاف مالي يناهز 3,242 مليون درهم، بما يمثل 16 في المائة من الميزانية الإجمالية لبرنامج التنمية الجهوية.

كما سلط العرض الضوء على أبرز المشاريع والمبادرات التي ساهم مجلس الجهة في تنزيلها دعماً للقطاع، خاصة تلك الرامية إلى تحسين ظروف التمدرس والتعلم لفائدة الأطر التربوية والتلاميذ بالمناطق الجبلية والقروية، بما يسهم في تطوير العرض التربوي وتعزيز العدالة المجالية.

وشكل اللقاء مناسبة لفتح نقاش موسع حول أبرز التحديات التي تواجه المنظومة التعليمية على مستوى الجهة، حيث تم تقديم مجموعة من المقترحات والتوصيات الرامية إلى تجاوز الإكراهات المطروحة، من أبرزها إحداث مشاريع للبحث العلمي بتمويل من مجلس الجهة، وتعزيز البعد الثقافي ضمن البرامج والمشاريع التنموية.

واختُتمت أشغال اللقاء بالتأكيد على مواصلة الجهود الرامية إلى نقل الاختصاصات وتوفير الموارد المالية اللازمة، بما يدعم الارتقاء بمنظومة التعليم والبحث العلمي ويسهم في تحسين جودة الخدمات التعليمية بجهة بني ملال-خنيفرة.