70 مليون درهم لإطعام الموقوفين.. وهبي يفتح ملف ظروف الاعتقال ويكشف عن إجراءات جديدة داخل مخافر الشرطة والمحاكم

التميز ميديا: الرباط-

كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن حزمة من التدابير الجديدة الرامية إلى تحسين ظروف الاعتقال والاستقبال داخل مخافر الشرطة والمؤسسات القضائية، من خلال تعزيز الخدمات الأساسية المقدمة للأشخاص الموضوعين تحت تدبير الحراسة النظرية أو المعتقلين المعروضين على المحاكم، وفي مقدمتها التغذية والرعاية الصحية.

وأعلن وهبي، خلال تقديم الميزانية الفرعية لوزارة العدل أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، عن تخصيص غلاف مالي يناهز 70 مليون درهم لتوفير الوجبات الغذائية للأشخاص الموضوعين تحت تدبير الحراسة النظرية بمخافر الشرطة، في خطوة تروم ضمان الحد الأدنى من شروط العيش الكريم واحترام الحقوق الأساسية للموقوفين.

وأوضح الوزير أن تنزيل هذا الإجراء تطلب تجاوز عدد من الإشكالات القانونية والتنظيمية، قبل إصدار مرسوم يؤطر عملية توفير الوجبات الغذائية، ورصد الاعتمادات المالية الضرورية، فضلاً عن إبرام اتفاق مع شركة متخصصة لتولي هذه المهمة.

وفي السياق ذاته، أثار وهبي إشكالية تغذية المعتقلين الذين يقضون ساعات طويلة داخل المحاكم في انتظار انعقاد جلسات محاكمتهم، خصوصاً في القضايا الجنائية التي قد تستمر إلى ساعات متأخرة من اليوم، معتبراً أن إبقاء المعتقل دون وجبة غذائية، إلى جانب الإرهاق وطول فترة الانتظار، قد يؤثر على قدرته على التواصل مع محاميه والتفاعل مع أسئلة المحكمة.

ولم تقتصر التدابير المعلنة على الجانب الغذائي، إذ كشف المسؤول الحكومي عن توجه نحو إحداث وحدات طبية داخل عدد من محاكم الاستئناف، بهدف توفير الخدمات الصحية لفائدة المعتقلين، فضلاً عن القضاة والمحامين وموظفي المحاكم.

وأشار وهبي إلى أن هذه التجربة انطلقت بعدد من المدن، من بينها الرباط وأكادير وتطوان وطنجة والدار البيضاء، في إطار تعزيز العرض الصحي داخل المؤسسات القضائية وتحسين ظروف العمل والاستقبال بها.