وهبي يشرف على تدشين مقر جديد للقضاء الإداري بالرباط بغلاف مالي يقارب 15 مليون درهم

التميز ميديا – الرباط

أشرف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026، بمدينة الرباط، على تدشين المقر الجديد لمحكمة الاستئناف الإدارية والمحكمة الابتدائية الإدارية، في خطوة تروم تعزيز البنية التحتية القضائية وتطوير ظروف اشتغال المرفق القضائي، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمتقاضين والمرتفقين.

وجرى حفل التدشين بحضور عدد من المسؤولين القضائيين والإداريين وممثلي المؤسسات والهيئات المعنية، في سياق الجهود الرامية إلى تحديث مرافق العدالة ومواكبة الأوراش الإصلاحية التي تعرفها المنظومة القضائية بالمملكة.

ويُرتقب أن يشكل المقر الجديد إضافة إلى البنية التحتية القضائية بالعاصمة، بالنظر إلى ما يوفره من فضاءات وتجهيزات مخصصة للعمل القضائي والإداري، بما يستجيب لمتطلبات القضاء الإداري ودوره في مراقبة مشروعية القرارات الإدارية، وحماية حقوق المتقاضين، وتعزيز مبادئ دولة الحق والقانون.

وبلغت الكلفة الإجمالية لإنجاز هذه المنشأة القضائية 14.926.735,56 درهما، فوق وعاء عقاري تبلغ مساحته 4.470 مترا مربعا، فيما تصل المساحة المغطاة إلى 7.653 مترا مربعا. ويضم المقر مكاتب مخصصة للمسؤولين القضائيين والقضاة والموظفين، إلى جانب فضاءات للأرشيف ومرافق مشتركة وتجهيزات وظيفية تهدف إلى تحسين ظروف العمل وتيسير استقبال المرتفقين.

ويندرج هذا المشروع ضمن توجه وزارة العدل نحو تحديث البنيات التحتية القضائية، وتطوير الإدارة القضائية، وتبسيط المساطر، وتعزيز رقمنة الخدمات، بما يساهم في تحسين الأداء المؤسساتي والرفع من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمهنيين.

ويكتسي تحديث مرافق القضاء الإداري أهمية خاصة بالنظر إلى الدور الذي تضطلع به المحاكم الإدارية في مراقبة أعمال الإدارة وحماية حقوق الأفراد، وتحقيق التوازن بين حقوق المتقاضين ومتطلبات المصلحة العامة، فضلا عن الإسهام في تعزيز الثقة في المؤسسات وترسيخ مبدأ المشروعية.

ويعكس تدشين هذا المقر استمرار الاستثمار في البنية التحتية القضائية باعتبارها أحد مداخل إصلاح منظومة العدالة، وتحسين شروط الولوج إليها، وتوفير فضاءات مهنية تستجيب لمتطلبات العمل القضائي الحديث وتطلعات المتقاضين.