مشروع قانون اصلاح الوكالات الحضري على طاولة الأمانة العامة للحكومة

التميز ميديا-
علمت جريدة «التميز ميديا» الإلكترونية، أن الأمانة العامة للحكومة لم تفرج عن مشروع القانون المتعلق بإصلاح الوكالات الحضرية، وذلك بعد مرور قرابة سنة على إحالته عليها من طرف فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة الإسكان والتعمير وسياسة المدينة.

وأكدت ذات المصادر، بأن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، اعترض على بعض مواد المشروع، وهو ما عطل مسطرة من ظلها المصادقة عليه، حيث أحالت المنصوري مشروع القانون على الأمانة العامة للحكومة، بتاريخ 19 دجنبر 2023،  ولم تتم برمجته إلى حدود الآن للمصادقة في اجتماع المجلس الحكومي، فيما أبدت وزارة الاقتصاد والمالية موافقتها على المشروع الذي يندرج في إطار تنفيذ التعليمات الملكية بإحداث 12 وكالة جهوية للتعمير والإسكان بعد حل الوكالات الموجودة حاليا والبالغ عددها 30 وكالة موزعة على مختلف الجهات والأقاليم، وذلك بعد جلسة العمل التي ترأسها الملك محمد السادس بتاريخ 17 أكتوبر 2023، والتي خصصت لقطاع الإسكان والتعمير ويرمي مشروع هذا القانون إلى إرساء اختصاصات الوكالات الجهوية، سيما في مجال التخطيط الترابي ودعم التنمية، واليقظة الترابية وتفعيل السياسة الوطنية لدعم الولوج إلى السكن.