مُتَمَيْزُون في نقل الخبـر اليقين
«الإضراب في القانون المغربي والمقارن» إصدار جديد للدكتور البصراوي علال
أشرف لكنيزي-
صدر للدكتور البصراوي علال(*)، مولود قانوني يحمل عنوان «الإضراب في القانون المغربي والمقارن» نشأة وتطور الحق في الإضراب، الإضراب في الاجتهاد القضائي والفقهي، الإضراب في القطاعين الخاص والعام وفي المرافق الحيوية، عرض ومناقشة مشروع القانون التنظيمي 97.15، ضمن منشورات مكتبة الرشاد سطات للنشر والتوزيع.
صورة الغلاف
وتأتي أهمية هذا الكتاب، حسب مؤلفه، «انطلاقا من محاولة مقاربة الإضراب كحق للعمال الذين ناضلوا عقودا من الزمن، وعبر كل دول العالم، من أجل فرض شرعيته. وهو ما وجد له صدى في الفقه والاجتهاد القضائي والمرجعية الدولية لحقوق الإنسان عبر مراحل، وكان المغرب قد اعتبر مبكرا ان الإضراب حق مضمون منذ دستور 1962 وفي كل الدساتير الموالية. لكن دون صدور القانون التنظيمي الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة هذا الحق، إلى ان بادرت الحكومة بوضع مشروع القانون التنظيمي 97.15 لتحديد شروط وكيفيات ممارسة الاضراب».
وطرح صاحب الكتاب، عدة أسئلة أبرزها «عن أي حد تمكن هذا المشروع من تمثل المعادلة الذهبية في هذا الموضوع ضمان ممارسة الإضراب كحق دستوري من طرف العمال، ومن جهة أخرى حماية مصلحة ارباب العمل، لكن الأهم من ذلك كله كيف يمكن جعل الإضراب ممارسة استثنائية من الأصل الذي هو حل النزاعات عن طريق الحوار؟”.
واعتبر الدكتور البصراوي علال، «أن طرح هذا المشروع للمناقشة وعرضه على البرلمان في افق المصادقة عليه، إن كان حافزا لنا في انجاز هذا العمل مساهمة في النقاش الوطني حول المشروع واغناء للخزانة الوطنية في موضوع له اهمية، فهو من جهة اخرى يعد حدثا قانونيا وعلميا، ذلك ان القانون التنظيمي للإضراب نص عليه في جميع الدساتير لكنه لم ير النور لمدة ستة عقود، لذلك فمهما كان الاختلاف حول مقتضياته فإن اخراجه إلى الوجود يعد لبنة مهمة في البناء القانوني الممارسة الحقوق والحريات. وهذا من مبررات اشتغالنا على الموضوع، ومع اهمية موضوع الاضراب وتاريخه الممتد، ونتائج ممارسته تاريخيا سواء في المغرب أو خارجه، مما يجعل الموضوع شاسعا، إلا اننا ارتأينا حصر تناوله في فصلين خصصنا الفصل الأول (لماهية الاضراب ومرجعيات) وخصصنا الفصل الثاني (للإضراب في المغرب)».
(*): دكتور في الحقوق، ونقيب سابق لهيئة المحامين بخريبكة، المنسق الوطني للمحاميين الاتحاديين (الاتحاد الاشراكي للقوات الشعبية