سائقو طاكسيات بخريبكة ينتهكون حق زبناء

✍️نجيب مصباح
في الوقت الذي يكابد المواطنون بمدينة خريبكة معاناة مريرة طاكسيات، أصبحت تصرفات بعض سائقي سيارات الأجرة الصغيرة تشكل مشكلا حقيقيا يقضّ مضجع المواطنين، برفضهم نقلهم إلى وجهات معينة، أو مطالبة الزبون بمبلغ مالي يفوق التسعيرة الحقيقية للرحلة، كما يفرض ذلك القانون.

والغريب في الأمر هو أن طاكيسات خريبكة أصبحوا يشكلون الإستثناء وأمام أعين السلطات الإقليمية والمحلية التي إلتزمت الحياد في العديد من الشكايات، وظل موقفها سلبي ولا تحرك ساكنا، لاسيما وأن بعض الحالات تستدعي الرد بشكل قانوني وسحب رخصة الثقة من بعض المخالفين.

و من بين المخالفات التي تم تسجيلها هو عدم امتثال سائقي سيارة الأجرة الصغيرة بعاصمة الفوسفاط بتعليق قائمة تسعيرة النقل، مما يدفعنا إلى طرح السؤال المحرق، أين هم لجن المراقبة..؟ وما رأي السلطات المحلية في، شخص باشا المدينة في هذا الخرق القانونية..؟ وما دور مصلحة الشؤون الإقتصادية بعمالة خريبكة..؟ ولماذا يتم التستر على خروقات وتجاوزات بعض أصحاب، الطاكسيات..؟

فمن الناحية القانونية، فإن سائق سيارة الأجرة الصغيرة مُجبر على نقل الزبون إلى الوجهة التي يريدها هو وفق تسعير النقل الموثقة في القرار العاملي رقم 100، لأنّ السيارة التي يقودها في الواقع ليست ملكا له، بل هي رهْن إشارة الزبون، ومن أجل الزبون منحت لهم رخصة الثقة.