لفتيت يمنع الأحزاب من تمويل الحملات الانتخابية عبر منصات فيسبوك وإنستغرام”

نجيب مصباح-

أكد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن مشروع القانون التنظيمي رقم 53.25، القاضي بتعديل أحكام القانون التنظيمي رقم 27.11 الخاص بمجلس النواب، يأتي في سياق مواجهة التحولات الرقمية وحماية العملية الانتخابية من أي تدخل أجنبي أو تأثير غير مشروع.

وخلال مناقشة مشاريع القوانين الانتخابية بلجنة الداخلية والجماعات الترابية والشؤون الإدارية بمجلس النواب، شدد لفتيت على أن التعديلات لا تهدف إلى الحد من حرية التعبير، بل إلى تحصين المسلسل الديمقراطي من المخاطر التي تفرضها أدوات التواصل الحديثة وتقنيات الذكاء الاصطناعي. وأوضح أن النشر العادي والمجاني على منصات مثل “فيسبوك” و”تيك توك” يظل مكفولًا، فيما يتركز المنع على الإعلانات السياسية المدفوعة من قبل منصات أجنبية لما قد يشكله ذلك من تدخل خارجي.

وأشار الوزير إلى أن التطور الكبير في تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي أصبح يتيح إنتاج محتويات مضللة وصورًا وفيديوهات وصوتيات يصعب تمييزها عن الواقع، ما يستدعي وضع آليات قانونية واضحة لضمان نزاهة الانتخابات.

وينص مشروع القانون على فرض غرامات تتراوح بين 50 و100 ألف درهم على من نشر إعلانات انتخابية مدفوعة على منصات أجنبية أو علق إعلانات خارج الأماكن القانونية. كما يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة مالية تتراوح بين 50 و100 ألف درهم كل من نشر أخبارًا زائفة أو مضللة حول التصويت عبر أي وسيلة، بما فيها شبكات التواصل أو أدوات الذكاء الاصطناعي.

وأكد لفتيت أن هذه الإجراءات لا تلغي حرية التعبير أو العمل الصحافي، لكنها تفرض تقديم الأدلة عند التشكك في نزاهة الانتخابات. واعتبر أن الإصلاحات تهدف إلى تعزيز الشفافية والمصداقية وحماية العملية السياسية من الاختلالات قبل وقوعها، مع ضمان تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين.

وفيما يتعلق بتحفيز مشاركة الشباب والنساء، أوضح الوزير أن الدعم المالي سيكون وفق معايير شفافة، لتعزيز التجديد السياسي وإشراك الكفاءات الشابة في المؤسسات التمثيلية.

ويرى خبراء أن التعديلات تعكس إرادة سياسية لتحديث المنظومة الانتخابية المغربية وجعلها أكثر ملاءمة للتحديات الرقمية، مع الحفاظ على توازن دقيق بين حرية التعبير وحماية نزاهة الانتخابات.