فدني: قرارات الحفظ تمس بدور الدفاع وتفرغ العدالة من ضماناتها

نجيب مصباح-

أكد الأستاذ عز الدين فدني، في تدوينة نشرها على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن بعض النيابات العامة أصبحت، خلال الآونة الأخيرة، تعمد إلى حفظ الشكايات التي يتقدم بها المحامون بشكل تلقائي، ودون إحالتها حتى على البحث التمهيدي، معتبراً أن هذا التوجه يشكل مساساً بدور الدفاع وبمبادئ العدالة وضمانات المحاكمة المنصفة.

وأوضح فدني أن قانون المسطرة الجنائية المعدّل أقر مقتضى جديداً يتيح إمكانية التظلم من قرار الحفظ أمام الوكيل العام للملك، وفق مقتضيات الفصل 40، غير أن هذا الإجراء يظل، حسب تعبيره، محدود الأثر، في ظل إمكانية تأييد قرار الحفظ، فضلاً عن عدم إتاحة الطعن فيه أمام القضاء.

وأشار المتحدث، في التدوينة ذاتها، إلى أن الفاعلين الحقوقيين كانوا يعوّلون على جعل قرارات الحفظ قابلة للطعن القضائي، أسوة بقرارات أخرى تصدر عن النيابة العامة، من قبيل رفض طلبات رفع الحجز أو التجميد أو العقل عن الأموال والممتلكات، أو الأمر بالإيداع في السجن، كما هو منصوص عليه في الفصل 2-47 من قانون المسطرة الجنائية، وذلك تعزيزاً لضمانات العدالة وحماية لحقوق المتقاضين.

وفي هذا السياق، دعا الأستاذ عز الدين فدني هيئات المحامين إلى التدخل لدى السلطة القضائية، سواء عبر المجلس الأعلى للسلطة القضائية أو رئاسة النيابة العامة، من أجل حثّ النيابات العامة على إحالة الشكايات المقدمة من طرف المحامين والمحاميات على البحث التمهيدي، بما يضمن احترام دور الدفاع ويكرس مبادئ العدالة وسيادة القانون.