سلطات سيدي سليمان تشن حملة واسعة لمراقبة العدادات الكهربائية

التميز ميديا-

أكدت مصادر عليمة، أن السلطات بعمالة سيدي سليمان باشرت، خلال نهاية الأسبوع الماضي، حملة واسعة لمراقبة العدادات الكهربائية في سياق إشراف مصالح وزارة الداخلية على محاربة ظاهرة اختلاس الطاقة، حيث شملت خلال مرحلتها الأولى النفوذ الترابي للملحقة الإدارية الأولى، بعدما أمر إدريس روبيو، عامل الإقليم بتسخير القوة العمومية الأمن الوطني والقوات المساعدة، المرافقة ممثلي السلطة المحلية وأطر المكتب الوطني للكهرباء، من أجل القيام بعمليات المراقبة. وكشف المصدر أنه خلال يومين من الحملة، جرى ضبط قرابة (130) مخالفة تتعلق باختلاس الطاقة حررت بشأنها محاضر تم إرسالها إلى النيابة العامة المختصة، من أجل ترتيب الجزاءات القانونية.

وفي موضوع ذي صلة، أفاد ذات المصدر، بأن قائد الملحقة الإدارية الأولى بسيدي سليمان فشل في إنجاح حملة تحرير الملك العمومي على مستوى شارع محمد الخامس، بعد مجهودات جبارة باشرها في وقت سابق رجال سلطة مروا بالملحقة الإدارية المذكورة، حيث سمح القائد «ن.ج»، بشكل يطرحأكثر من علامة استفهام، بعودة أصحاب العربات المجرورة لاحتلال رصيف الشارع الرئيسي، وانتشار «الفراشة»، وعرقلة حركة المرور، بما في ذلك محيط مقر الملحقة الإدارية. إضافة إلى الصمت الذي يبديه «موظف وزارة الداخلية المذكور، إزاء ظاهرة انتشار مستودعات عشوائية المواد البناء بتجزئة «مرجان» وإحداث سوق عشوائي لبيع الدواجن بالقرب من محطة سيارات الأجرة، غير بعيد عن المستودع البلدي ومركز للشرطة، فضلا عن التساهل بخصوص احتلال أرباب المقاهي والمطاعم للملك العام.

وفي غضون ذلك، أكد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية أن التجربة الجديدة لتدبير مرافق الماء والكهرباء والتطهير السائل من قبل الشركات الجهوية متعددة الخدمات التي انطلقت في فاتح أكتوبر 2024 واجهت بعض الإكراهات الأولية المرتبطة بطبيعة المرحلة الانتقالية. غير أن هذه الشركات تمكنت بفضل مجموعة من التدابير الاستباقية التي اتخذتها، من ضمان استمرارية الخدمات وتلبية طلبات المواطنين دون تسجيل أي خصاص في عدادات الماء والكهرباء. وأوضح الوزير، في جواب كتابي عن سؤال برلماني، أن هذه الشركات سارعت منذ انطلاق عملها إلى إبرام عدة صفقات لاقتناء عدادات الماء والكهرباء، مما مكنها من تأمين مخزون كاف لتلبية الطلب على هذه العدادات