شائعات إبعاد والي سوس ماسة : بين الادعاءات والواقع

عصام أمكار

في خضم ما يروج مؤخرًا من شائعات حول احتمال إبعاد والي جهة سوس ماسة سعيد أمزازي، من مهامه، يظل غياب أي بلاغ رسمي أو تصريح حكومي حول الموضوع هو سيد الموقف، ما يجعل هذه الأنباء تدخل في خانة الإشاعات التي لا تستند إلى معطيات دقيقة هذه الادعاءات، التي تنتشر عادة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المنابر غير المهنية، تثير تساؤلات حول مصادرها وأهدافها، خصوصًا في ظل الظرفية الوطنية الدقيقة التي تستوجب التعبئة واليقظة .

منذ تعيينه على رأس ولاية الجهة في أكتوبر 2023، أبان الوالي أمزازي عن دينامية واضحة في مواكبة المشاريع التنموية الكبرى، سواء تلك المتعلقة بإعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال، أو تأهيل البنيات التحتية استعدادًا للفعاليات الرياضية الدولية، وعلى رأسها كأس العالم 2030. وقد شكلت تدخلاته في عدد من الملفات الحاسمة، سواء في مجال التعليم، أو الصحة، أو النقل، نموذجًا للمقاربة التشاركية التي تعتمد القرب من المواطنين والاستماع إلى حاجياتهم .

وتُعد زياراته الميدانية المتكررة، وإشرافه المباشر على ملفات استراتيجية، مثل تتبع أشغال بناء المستشفى الجامعي الجديد، وتطوير منظومة النقل الحضري عبر مشروع الحافلات عالية الجودة، وكذا افتتاح مرافق صحية وخدماتية جديدة، دليلًا على انخراطه الفعلي في خدمة التنمية الجهوية، كما أن مبادراته لتحفيز الاستثمار وتشجيع الصناعات الثقافية والسياحية المحلية لاقت ترحيبًا من مختلف الفاعلين المحليين .

في السياق نفسه، سجلت الجهة خلال الأشهر الماضية تقدمًا ملموسًا في مؤشرات عدة، كتحسن البنيات التحتية، وانخراط المقاولات المحلية في دينامية التنمية، وهو ما يُعزى إلى حكامة التتبع والصرامة الإدارية التي ينهجها الوالي سعيد أمزازي .

ولم تخلُ هذه الدينامية من صعوبات وإكراهات، على رأسها تدبير آثار الزلزال والتفاوتات المجالية داخل الجهة، إلا أن الخطاب السائد وسط المنتخبين والفاعلين المدنيين ظل في مجمله، منوهًا بالأداء العام لمؤسسة الولاية، ومنفتحًا على النقاش الهادئ والمسؤول .

أما الشائعات التي يتم الترويج لها، فهي ليست سوى محاولات معزولة للتشويش على مسار رجل دولة يشتغل في الميدان بصمت بعيدًا عن الأضواء، وبعقلانية تستند إلى رؤية استباقية، ولا يخفى على أحد أن منسوب الإشاعة غالبًا ما يرتفع كلما ارتبط الأمر بمسؤول حكومي أو ترابي فاعل، خصوصًا حينما يلامس تدبيره مصالح شبكات اعتادت الريع الإداري أو الاقتصادي .

تجدر الإشارة إلى أن المؤسسة الملكية، الضامنة لاستمرارية المرفق العام، دأبت على اعتماد مبدأ التقييم الدقيق لأداء المسؤولين الترابيين، وفق مؤشرات ملموسة ومعايير صارمة وبالتالي، فإن أي قرار يتعلق بتغيير على مستوى تدبير الجهات يصدر في إطار حكامة مؤسساتية وليس عبر تسريبات أو شائعات .

إن مثل هذه الإشاعات، بعيدًا عن إثارة الجدل، تفتح نقاشًا أعمق حول أهمية تدقيق المعلومات قبل تداولها، خاصة حين يتعلق الأمر بمؤسسات سيادية وشخصيات رسمية، كما أنها تسائل دور الصحافة الوطنية والمجتمع المدني في التصدي للأخبار الزائفة، وتعزيز ثقافة التثبت والتحقق، حماية للرأي العام من التضليل .

إن جهة سوس ماسة، باعتبارها أحد أعمدة المشروع التنموي الجديد للمملكة، تحتاج اليوم إلى التعبئة الجماعية، واستثمار كل الطاقات، وتغليب المصلحة العامة على الحسابات الضيقة. وفي هذا السياق، فإن استمرار الوالي أمزازي في أداء مهامه هو رسالة طمأنة لساكنة الجهة، ودعوة للاستمرارية والاستقرار .

خلاصة القول إن الإشاعات، مهما بلغ حجمها، تظل هشة أمام منطق العمل الجاد والملموس . وما تحتاجه الجهة ليس تغيير الرجال بقدر ما تحتاج استمرارية الإنجاز وتحصين المكتسبات، بروح من المسؤولية والواقعية .