تضارب المصالح يلقي بظلاله على كرة القدم الوطنية ‏

كشفت وسائل إعلام وطنية، أن عددا مهم من المنخرطين، وأعضاء مجالس إدارة شركات رياضية ‏ومسيرين في أندية رياضية، يزاولون مهامهم، رغم وجودهم في حالة تناف وتنازع للمصالح، لإستفادة ‏فرقهم من منح وامتيازات عمومية، حيث إستفادة مجموعة من الفرق الوطنية من إمتيازات وأموال ‏عمومية ضدا على مضمون دورية وزير الداخلية، المتعلقة بحالات التنافي وتنازع المصالح.‏
وتخلى عدد مهم من المسيرين الرياضيين عن مناصب الرئاسة، واضعين رؤساء ومكاتب على مقاصهم ‏مما يجعلهم يتحكمون في دواليب الكرة عن بعد، منصبين أشخاص على الورق، ومتحايلين بذلك على ‏القانون، ومحتفظين بمصالحهم وبمهام التسيير الفعلي، بطريقة غير مباشرة، وإما عبر الشركة الرياضية ‏للنادي المعني بالأمر، وأغلبية الأسهم فيها، وإما عبر الإحتفاظ بصفة الإنخراط، والتوفر على قاعدة ‏موالية من المنخرطين تسهل عليهم التحكم في دواليب النادي. ‏
وقالت مصادر مطلعة إن مسيرين سياسيين يواصلون مهامهم وتحكمهم في الأندية الرياضية التي تستفيد ‏من أموال وامتيازات عمومية، الأمر الذي يتعارض كليا مع مقتضيات وزير الداخلية، وتنص الدورية ‏على منع كل عضو من أعضاء أي مجلس جماعي من ربط مصالح خاصة مع الجماعة، التي هو عضو ‏فيها، أو مع هيئتها. ‏
وحسب دورية وزير الداخلية، التي صدرت في 17 مارس 2022، فإن كل منتخب يثبت في حقه إخلال ‏بالمقتضيات سالفة الذكر، يتم ترتيب الآثار القانونية التي تقتضيها هذه الوضعية، من خلال مباشرة ‏الإجراءات القانونية المتعلقة بعزله. ‏
ليبقى السؤال المحرق، هل سيتم وضع حد لتحايل بعض السياسيين على منظومة كرة لقدم الوطنية ..؟ ‏خاصة وأن المغرب تحت القيادة الرشيدة للرياضي الأول الملك محمد السادس نصره الله، يتربع على ‏عرش كرة القدم الإفريقية، ويتفوق على العديد من الدول الأوروبية، سواء على مستوى الحصيلة ‏الرياضية للمنتخبات الوطنية أو على مستوى التكوين والبنية التحتية.
أشرف لكنيزي‏

Copyright © 2024