كشفت وسائل إعلام وطنية، أن عددا مهم من المنخرطين، وأعضاء مجالس إدارة شركات رياضية ومسيرين في أندية رياضية، يزاولون مهامهم، رغم وجودهم في حالة تناف وتنازع للمصالح، لإستفادة فرقهم من منح وامتيازات عمومية، حيث إستفادة مجموعة من الفرق الوطنية من إمتيازات وأموال عمومية ضدا على مضمون دورية وزير الداخلية، المتعلقة بحالات التنافي وتنازع المصالح.
وتخلى عدد مهم من المسيرين الرياضيين عن مناصب الرئاسة، واضعين رؤساء ومكاتب على مقاصهم مما يجعلهم يتحكمون في دواليب الكرة عن بعد، منصبين أشخاص على الورق، ومتحايلين بذلك على القانون، ومحتفظين بمصالحهم وبمهام التسيير الفعلي، بطريقة غير مباشرة، وإما عبر الشركة الرياضية للنادي المعني بالأمر، وأغلبية الأسهم فيها، وإما عبر الإحتفاظ بصفة الإنخراط، والتوفر على قاعدة موالية من المنخرطين تسهل عليهم التحكم في دواليب النادي.
وقالت مصادر مطلعة إن مسيرين سياسيين يواصلون مهامهم وتحكمهم في الأندية الرياضية التي تستفيد من أموال وامتيازات عمومية، الأمر الذي يتعارض كليا مع مقتضيات وزير الداخلية، وتنص الدورية على منع كل عضو من أعضاء أي مجلس جماعي من ربط مصالح خاصة مع الجماعة، التي هو عضو فيها، أو مع هيئتها.
وحسب دورية وزير الداخلية، التي صدرت في 17 مارس 2022، فإن كل منتخب يثبت في حقه إخلال بالمقتضيات سالفة الذكر، يتم ترتيب الآثار القانونية التي تقتضيها هذه الوضعية، من خلال مباشرة الإجراءات القانونية المتعلقة بعزله.
ليبقى السؤال المحرق، هل سيتم وضع حد لتحايل بعض السياسيين على منظومة كرة لقدم الوطنية ..؟ خاصة وأن المغرب تحت القيادة الرشيدة للرياضي الأول الملك محمد السادس نصره الله، يتربع على عرش كرة القدم الإفريقية، ويتفوق على العديد من الدول الأوروبية، سواء على مستوى الحصيلة الرياضية للمنتخبات الوطنية أو على مستوى التكوين والبنية التحتية.