إجراءات صارمة ضد مخالفات سائقي سيارات الأجرة و سحب رخصة مؤقتا في حق 8 سائقين

✍️نجيب مصباح

بدعوة من السيد محمد أهناني باشا مدينة خريبكة، عقدت اللجنة المحلية المكلفة برخص الثقة الخاصة بسائقي سيارات الأجرة بالمدينة، يوم أمس الثلاثاء 15 أبريل الجاري ، اجتماعا هاما دام لأزيد من أربع ساعات.

وحضر هذا الاجتماع، كل من أعضاء اللجنة وممثلو الهيئات النقابية والجمعيات المهنية العاملة في قطاع النقل. كما تم الاستماع إلى مجموعة من الأشخاص الذين تقدموا بشكاوى بشأن مضايقات تعرضوا لها من قبل بعض سائقي سيارات الأجرة من الصنف الثاني.

يأتي هذا الاجتماع استجابة لنبض الشارع الخريبكي، في ظل تصاعد مطالب الساكنة التي عبرت، مؤخرا، عبر منصات التواصل الاجتماعي، خاصة “فيسبوك” و”إنستغرام”، عن استيائها من تجاوزات بعض سائقي سيارات الأجرة. وقد طالبت فعاليات خريبكية بتدخل حازم من السلطات المحلية، وعلى رأسها باشا المدينة، لوضع حد لهذه الممارسات وحماية حقوق المواطنين.

وجاء هذا اللقاء أيضا في إطار حرص اللجنة على تتبع شكايات المواطنين والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في قطاع سيارات الأجرة، حيث تمت دراسة 19 شكاية موجهة ضد عدد من سائقي سيارات الأجرة من الصنف الثاني. وقد تمحورت هذه الشكايات، في مجملها، حول الزيادة غير القانونية في التسعيرة، سوء معاملة الزبناء، تجاوز عدد الركاب المسموح به قانونا (ثلاثة ركاب كحد أقصى)، إضافة إلى رفض بعض السائقين نقل الزبائن إلى وجهاتهم المطلوبة.

وعلى ضوء المناقشات، قررت اللجنة اتخاذ إجراءات تأديبية متباينة حسب خطورة المخالفات المرتكبة، إذ تم (توجيه إنذار كتابي في 9 حالات، والسحب المؤقت  في حق 8 سائقين، إلى جانب ذلك تم السحب الرخصة لمدة أسبوع في حالتين، والسحب المؤقت لمدة 15 يوما في حالتين. والسحب المؤقت لمدة شهر في 4 حالات، فضلا عن تعميق البحث مع إعادة استدعاء الأطراف المتنازعة في حالتين).

وفي غضون ذلك، التقت جريدة التميز ميديا الإلكترونية، بإحدى المشتكيات التي صرحت لنا بأنها “تم الاستماع إليها، في إطار الشكاية التي تقدمت بها بخصوص تصرفات غير مسؤولة من بعض سائقي سيارات الأجرة الصنف الثاني في المدينة”.

وقالت ذات المصرحة، أنها “عرضت على اللجنة خلال الجلسة ما تعرضت له من تصرفات غير قانونية من بعض سائقي سيارات الأجرة، حيث أشرنا في الشكاية إلى عدم تطبيق القرار العاملي رقم 401 الصادر في 15 دجنبر 2022، بما في ذلك عدم احترام التسعيرة المحددة، وعدم إشهار التعريفة داخل السيارة كما تنص عليه المادة 17 من القرار. كما تحدثت عن سوء المعاملة التي تعرضت لها نتيجة لرفض السائقين احترام حقوقي كراكبة”.

وزادت قائلة، “أنني أكدت على أمام اللجنة على عدة مخالفات أخرى، كرفض الوقوف للأشخاص المسنين وذوي الإعاقة. وعدم احترام الركاب في اختياراتهم لوجهاتهم، وفرض مسارات غير مرغوب فيها. ورفض السماح بأكثر من شخصين في نفس الرحلة“.

وفي هذا الصدد، أكدت اللجنة أن هذه الإجراءات تهدف بالأساس إلى تحسين وتجويد خدمات النقل العمومي، وتعزيز احترام القوانين المنظمة للقطاع، وحماية حقوق الزبناء. كما شددت على ضرورة تحلي المهنيين بالسلوك المهني اللائق بما يساهم في استعادة الثقة في خدمات سيارات الأجرة داخل المدينة.

وتنتظر ساكنة مدينة خريبكة بفارغ الصبر، أن تساهم هذه الخطوات في رفع مستوى الوعي لدى السائقين والهيئات الممثلة لهم، وتحقيق توازن أفضل بين حقوق المهنيين وواجباتهم تجاه المرتفقين.