شكاية إلى عامل الإقليم ضد رئيس جماعة عين قيشر تتهمه بالتزوير في محضر دورة فبراير 2025

✍️نجيب مصباح-

تقدمت مجموعة من أعضاء مجلس جماعة عين قيشر، التابعة لإقليم خريبكة، بشكاية إلى حميد آشنوري السيد عامل إقليم خريبكة، مؤرخة بتاريخ 11 أبريل الجاري، تتهم فيها رئيس المجلس الجماعي بارتكاب خروقات قانونية وتزوير محضر الدورة العادية لشهر فبراير 2025.

وحسب الشكاية المقدمة، فإن النقطة السابعة من جدول أعمال الدورة، التي تتعلق بالدراسة والمصادقة على اتفاقية شراكة بين جماعة عين قيشر وجمعية ربيع عين قيشر، شهدت تلاعبات وتزويرا في محضر الجلسة. إذ تم تضمين المحضر نتيجة تصويت تتناقض مع الواقع، حيث سجل المحضر أن التصويت على النقطة تم بالإجماع، في حين أن التصويت الفعلي أظهر أن خمسة أعضاء فقط وافقوا، بينما رفضها ثمانية أعضاء آخرين، وهو ما يعكس تحريفاً للحقيقة.

كما أكدت الشكاية أن محضر الجلسة تضمن اسم العضو (حفيظ.م) من بين الموافقين على النقطة، رغم أنه لم يكن حاضرا في الدورة بسبب تقديم استقالته في يناير 2025. الأمر الذي يزيد من الشكوك حول نية التزوير والتلاعب في المحضر.

وتشير الشكاية أيضا إلى أن محضر الدورة لم يتم توقيعه من طرف كاتبة المجلس، ما يعزز المخاوف حول صحة الإجراءات المتبعة.

وقد سبق أن تم تقديم شكاية رسمية أخرى إلى مكتب الضبط بعمالة إقليم خريبكة بتاريخ 14 فبراير 2025، تتعلق بالخروقات التي ارتكبها رئيس المجلس الجماعي، مما يطرح تساؤلات حول نزاهة وسلامة الإجراءات الإدارية المتبعة في المجلس..؟

وفي تصريح خاص السيد المهدي السكتاني المستشار حزب الاتحاد الاشتراكي وعضو من المجلس الجماعي، قال: “ما حدث في هذه الدورة يعد خرقا صارخا للقانون، نحن لا نرضى أن يتم استخدام هذه الأساليب الملتوية لتحقيق مصالح شخصية أو سياسية. يجب أن يكون لدينا مجلس يعمل بشفافية تامة واحترام مقررات المجلس دون تحريفها”.

وفي هذا الصدد طالب المستشار الاتحادي،”المسؤولين بتوضيح هذه الأمور ومحاسبة كل من يثبت تورطه. لكن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، بل سنقوم بمراسلة جميع الجهات المعنية بما في ذلك السيد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، لمطالبته بالتدخل وفتح تحقيق عاجل في هذه النازلة التي تعد ضرباً للعمل الجماعي وتهديداً لنزاهة الإدارة المحلية. نطالب كذلك بربط المسؤولية بالمحاسبة لضمان عدم إفلات أي شخص من العقاب في حال ثبت تورطه في هذا التزوير المفضوح”

وأمام هذه الوقائع، يطالب أعضاء المجلس الجماعي في شكايتهم السيد عامل إقليم خريبكة بالتدخل الفوري والتحقيق في هذه القضية لحماية المال العام، وضمان الشفافية والنزاهة في أعمال المجالس المحلية، على اعتبار إن هذه القضية تعد من القضايا المهمة التي تثير الانتباه إلى ضرورة تعزيز الرقابة والمساءلة في العمل الجماعي، بما يضمن خدمة أفضل للمواطنين ويحد من الفساد والتلاعبات في الأعمال الإدارية المحلية.