فوضى التسعيرة في طاكسيات خريبكة إلى متى..؟ تواطؤ أم تقصير..؟

✍️نجيب مصباح-

عدم إشهار التعريفة وتعليقها هو مخالف للقوانين التنظيمية التي تفرض على سائقي سيارات الأجرة (الطاكسيات) إشهار الأسعار الرسمية بوضوح لزبنائهم، حماية لهم من الاستغلال وضمانا للشفافية. هذا واجب قانوني وأخلاقي، ويجب على كل من السلطات المحلية والإقليمية وحتي المصالح الأمنية أن تسهر على تطبيق هذا الإجراء وتراقبه بصرامة. لأن السكوت عن مثل هذه التجاوزات يفتح الباب أمام الفوضى، الاستغلال، وفقدان الثقة في المرافق العمومية. من حق الراكب أن يعرف الثمن المعمول بيه قانونيا.

ويبقى السؤال المطروح، لماذا تتغاضى السلطات المحلية ومكاتب التنقيط بمدينة خريبكة عن خرق سائقي سيارات الأجرة الصغيرة للقانون، بعدم إشهار التعريفة الرسمية وتعليقها بشكل واضح أمام الزبناء..؟ أليس من واجب الجهات المسؤولة فرض احترام القانون ومراقبة تنفيذه؟

فعدم إشهار التعريفة يفتح الباب أمام التلاعب بالأسعار واستغلال الركاب، خصوصا في ظل غياب المراقبة وتدخل الجهات المعنية..هل أنتم مع هذا التغاضي غير المبرر؟ أم مع تطبيق القانون وحماية حقوق المواطنين؟

فما رأي السلطات الإقليمية والمحلية، وعلى رأسها عامل إقليم خريبكة وباشا المدينة، في فوضى تسعيرة سيارات الأجرة الصغيرة؟ لا سيما أن المواطنين عبروا عن سخطهم مرارا بسبب عدم تعليق التعريفة الرسمية، ما يفتح الباب أمام بعض السائقين لممارسة زيادات عشوائية مخالفة للقانون. فهل ستتدخل الجهات المسؤولة لفرض إشهار التعريفة ووضع حد لهذه التجاوزات؟ أم أن الصمت المستمر يعد تواطؤا أو تقصيرا في حماية حقوق الركاب؟