المكتب النقابي لموظفي جماعة بوزنيقة يستنكر الحملة الممنهجة التي تستهدف موظفيه

أشرف لكنيزي-

توصلت جريدة «التميز ميديا» الإلكترونية، ببلاغ استنكاري، موقع من طرف المكتب النقابي لموظفي جماعة بوزنيقة، المنضوي تحت لواء للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، يعبر من خلاله، عن استيائهم واستغرابهم، مما ورد في إحدى التصريحات المصورة المتداولة على منصة التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، لأحد المواطنين، على خلفية حملة تحرير الملك العمومي التي تقودها السلطات المحلية بمدينة بوزنيقة.

وجاء في البلاغ، أن الفيديو يتضمن اتهامات خطيرة ومجانية تمس سمعة جماعة بوزنيقة وموظفيها، حيث تم الادعاء زوراً وبهتاناً بأن الجماعة مرتع للفساد، وأن قضاء المصالح الإدارية داخلها لا يتم إلا عبر تقديم الرشوة للموظفين، وهي اتهامات لا تستند إلى أي دليل، وتعتبر مسا صريحاً بكرامة الشغيلة الجماعية، وتحريضاً خطيراً ضدها.

وعبر أعضاء المكتب النقابي، عن رفضهم القاطع، لاستمرار الحملة الممنهجة التي تستهدف موظفي الجماعة وتشكك في نزاهتهم ومهنيتهم، معتبرين أن موظفي جماعة بوزنيقة يشتغلون بكل أمانة وإخلاص ومسؤولية في خدمة المرتفقين، في إطار احترام القوانين والمساطر الجاري بها العمل، رغم الإكراهات والصعوبات التي تعترضهم في أداء مهامهم اليومية.

وشدد المكتب النقابي، على “أن من يدعي أنه تعرض للابتزاز أو لواقعة فساد داخل الجماعة، فإننا نحثه على التوجه فورا إلى الجهات القضائية المختصة، التي نثق في نزاهتها واستقلاليتها، من أجل إنصافه واتخاذ المتعين في حق من ثبت تورطه. أما إطلاق الاتهامات المجانية على منصات التواصل دون حجج أو دلائل وتعميم الأمر كون جميع الموظفين فاسدين، فهو أمر مرفوض ولن نقبله ونعتبره إساءة مباشرة لسمعتنا، ولن نقف مكتوفي الأيدي أمام تكراره”.

كما أعلن المكتب النقابي، في ذات البلاغ، عن رفضه التام لهذه التصريحات اللامسؤولة التي تسيء إلى صورة الموظف الجماعي وتستهدف كرامته، مع تأكيدهم على أن موظفي جماعة بوزنيقة يشتغلون في إطار من الجدية والانضباط والقانون، ويقدمون خدمات للمواطنين بكل تفان ومسؤولية، مطالبين الجهات المعنية بتحمل مسؤولياتها في حماية الموظفين من حملات التشهير والاستهداف الممنهج، مع احتفاظهم بحقهم الكامل في اللجوء إلى القضاء واتخاذ كل السبل القانونية الممكنة للدفاع عن كرامة الشغيلة الجماع وسمعتها.

ودعا المكتب النقابي، في ختام بلاغه، كافة المواطنين والمواطنات إلى التحري من صحة المعلومات قبل تداولها، والتوجه إلى المؤسسات المختصة في حال وجود أي شكاية، بعيداً عن خطاب التشهير والإساءة.