الداكي: الدليل العلمي بشأن تجويد الأبحاث الجنائية “ثمرة مجهودات مشتركة بين رئاسة النيابة العامة وقطب المديرية العامة للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني وقيادة الدرك الملكي”

أشرف لكنيزي-

ترأس السيد مولاي الحسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، صباح اليوم الأربعاء 23 أبريل 2025 بمراكش اللقاء الوطني لتقديم الدليل العملي حول تجويد الأبحاث الجنائية.

ويأتي هذا اللقاء الهام المنظم بشراكة مع المديرية العامة للأمن الوطني، وقيادة الدرك الملكي، تتويجا لمسار وثيق من التعاون والتنسيق تميز بعقد العديد من اللقاءات وسلسلة من الدورات التكوينية كان لها الأثر الفعال في تطوير وتجويد الأبحاث الجنائية.

ويهدف هذا اللقاء الوطني الذي يمتد على مدى يومين الأربعاء والخميس 23 و24 أبريل 2025 إلى تقديم الدليل العملي وتيسير سبل تنزيله على أرض الواقع عبر تعزيز التعاون المؤسساتي بين مختلف المتدخلين في مجال الأبحاث الجنائية، وكذا تبادل التجارب والممارسات الفضلى.

ويشارك في هذا اللقاء مسؤولون قضائيون وأمنيون، بالإضافة إلى خبراء وممارسين في مجال العدالة الجنائية، ما سيُسهم في ترسيخ ثقافة الجودة والنجاعة داخل منظومة الأبحاث الجنائية بالمملكة.

وفي كلمته بمناسبة اللقاء الوطني لتقديم الدليل العملي حول تجويد الأبحاث الجنائية، أعرب السيد مولاي الحسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، عن فخره وإعتزازه، بتقديم “الدليل العملي بشأن تجويد الأبحاث الجنائية”، والذي يعد ثمرة من ثمار التعاون المتواصل والجهود المشتركة بين رئاسة النيابة العامة وقطب المديرية العامة للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني وقيادة الدرك الملكي، والتي تصبو إلى تعزيز التنسيق والرفع من نجاعة الأداءين القضائي والأمني والارتقاء بجودة الأبحاث الجنائية وترسيخ الثقة في منظومة العدالة ببلادنا.

واغتنم السيد الداكي، المناسبة لتقديم الشكر الجزيل للسيد المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، وللسيد قائد الدرك الملكي، على ما قدماه من دعمٍ ومساندةٍ لإنجاح جميع المحطات التواصلية المشتركة، وذلك منذ اللقاءين التنسيقيين المنعقدين يومي 11 و12 يونيو من سنة 2021 بالمعهد العالي للقضاء إلى يومنا هذا، وكذا على انخراطهما الفعال في تنزيل التوصيات والمخرجات المتوافق عليها في إطار الدورات التكوينية الرامية إلى تعزيز التعاون بين مكونات العدالة الجنائية.

وأبرز رئيس النيابة العامة، عن تعزيز التواصل المؤسساتي بين النيابات العامة ومصالح الشرطة القضائية سواء على المستوى المحلي أو الجهوي، من خلال مبادرة رئاسة النيابة العامة إلى إصدار الدورية عدد 07/س/ر.ن.ع/2024 بتاريخ 15 مارس 2024، والتي تم بموجبها إحداث لجان جهوية على صعيد محاكم الاستئناف ولجان محلية على مستوى المحاكم الابتدائية رُوعي في تألفيها حضور المسؤولين المحليين عن كل جهة لتنسيق العمل بين النيابات العامة ومصالح الشرطة القضائية باختلاف تخصصاتها وانتماءاتها الوظيفية. وقد عملت هذه اللجان على عقد اجتماعات دورية على رأس كل ثلاثة أشهر لتشخيص وضعية إنجاز الشكايات والمحاضر وباقي المهام المشتركة، كما شكلت هذه الاجتماعات مناسبة لرصد الصعوبات العملية المطروحة وإيجاد الحلول الكفيلة بتجاوزها وتذليلها.

وذكر السيد الداكي، بالتحولات العميقة، التي استهدفت منظومة العدالة، وذلك بفضل الإصلاحات الجوهرية التي قادها صاحب الجلالة الملك محمد السادس دام له النصر والتمكين، والتي أرست دعائمها مبادئ دستور 2011 وأحكام قانون المسطرة الجنائية، فضلا عما تضمنته من جملة من المعايير والمبادئ الدولية حول العدالة الجنائية، ولقد ساهم كل ذلك في ترسيخ عدة مبادئ كونية تروم تحقيق فعالية العدالة الجنائية وتعزيز حماية الحقوق والحريات.