لقجع يوضح أسباب توقف دعم بعض الأسر: رفض 46 ألف طلب في يناير 2025

نجيب مصباح-

في سياق الجدل الدائر حول توقف الدعم الاجتماعي المباشر لبعض الأسر المستفيدة، أوضح الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن التحقق من شروط الاستفادة يتم بشكل شهري، بمشاركة عدد من الإدارات والمؤسسات والهيئات المسيرة للبرنامج. مؤكدا أن معايير تقييم الأسر تعتمد على مؤشرات موضوعية وشفافة، يصعب التأثير عليها من خلال اعتبارات شخصية أو غير محايدة.

وخلال رده الكتابي على سؤال برلماني تقدم به إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، كشف لقجع أن الوكالة الوطنية للسجلات رفضت 46,691 طلب دعم خلال شهر يناير 2025، مشيرا إلى أن 69% من هذه الطلبات تتعلق بالإعانة الجزافية، فيما تخص 30% إعانات الحماية من مخاطر الطفولة.

وأوضح الوزير أن عملية التحقق من استحقاق الدعم تعتمد على التبادل الإلكتروني للمعطيات مع مختلف الهيئات، وهو ما تقوم به الجهات المسؤولة عن تدبير البرنامج. كما شدد على أن تحيين المعطيات يعد عنصرا أساسيا لضمان استهداف فعال للفئات المستحقة، ويتم ذلك اعتمادًا على المعطيات الواردة من السجل الاجتماعي الموحد.

وأشار إلى أن القانون رقم 72.18 يلزم الوكالة الوطنية للسجلات بالتأكد من صحة البيانات المقدمة من الأسر، باستخدام كل المصادر الممكنة سواء كانت عمومية أو خاصة. وأضاف أن الوكالة تقوم بتحديث بيانات الأسر مرة واحدة على الأقل سنويًا أو كلما دعت الحاجة، استنادًا إلى التغيرات المصرح بها أو المعطيات المتوفرة لدى الجهات المعنية.

كما ذكر لقجع أن الإدارات والهيئات المعنية مطالبة باتخاذ الإجراءات اللازمة فور مراجعة تنقيط الأسر لضمان استفادتها من الدعم ابتداء من تاريخ استحقاقها، وفقا للمادة 16 من نفس القانون.