نجيب مصباح –
في ظل ما تم تداوله مؤخرا عبر بعض المنصات الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن تسريبات مفترضة لبيانات إلكترونية، خرجت وزارة العدل ببلاغ رسمي تطمئن فيه المواطنين وتؤكد أن هذه الادعاءات لا تمت بصلة لأنظمتها المعلوماتية.
وجاء في البلاغ، أن المعطيات المتداولة لا تتعلق على الإطلاق بقواعد بيانات الوزارة أو بأي من خدماتها الرقمية المؤمنة، نافية بشكل قاطع تعرض منصاتها لأي اختراق أو تسريب للمعلومات.
وأكدت الوزارة أن أنظمتها الرقمية، بما فيها المنصات القضائية والإدارية، تواصل العمل بشكل طبيعي وآمن، في إطار منظومة حماية إلكترونية متقدمة. كما أوضحت أنها تعتمد بروتوكولات أمن سيبراني متعددة المستويات، تستند إلى أحدث المعايير الدولية، وتخضع بشكل دوري لاختبارات تقنية من قبل جهات متخصصة لضمان سلامتها وفعاليتها.
ودعت وزارة العدل المواطنين إلى استقاء المعلومات من القنوات الرسمية المعتمدة، وعدم الانجرار وراء الإشاعات أو الأخبار غير الدقيقة التي قد تتسبب في إثارة القلق والبلبلة دون أي أساس واقعي.
وفي ختام البلاغ، جددت الوزارة التزامها الثابت بحماية أمن وسلامة البيانات المتعلقة بمرفق العدالة، مؤكدةً استمرارها في تطوير وتعزيز آليات الحماية واليقظة المعلوماتية لمواجهة مختلف التهديدات المحتملة في هذا المجال.
Copyright © 2024