أزمة الماء بخريبكة: الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تطالب بتجويد الجودة وإعفاء الساكنة من ضريبة التطهير

نجيب مصباح-

أطلق فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخريبكة ناقوس الخطر بشأن ما وصفه بـ”الوضع المقلق” الذي تعيشه ساكنة المدينة والنواحي جراء تردي جودة المياه الصالحة للشرب والانقطاعات المتكررة التي تفاقمت في الآونة الأخيرة، لا سيما خلال فترات الحر الشديد والعواصف المناخية.

وأوضحت الجمعية، في بلاغ توصلت به وسائل الإعلام، أن مياه الشرب المقدمة للساكنة من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء – قطاع الماء – “رديئة الطعم، وتنبعث منها أحياناً روائح كريهة وغير مألوفة”، كما يلاحظ المواطنون “رغوة غريبة” تظهر بمجرد سكبها في الأواني، ما يثير تساؤلات مشروعة حول مدى جودتها وسلامتها الصحية.

ولم تتوقف مظاهر الأزمة عند هذا الحد، بل تضاعفت – حسب تعبير الجمعية – بسبب الانقطاعات اليومية للماء ولساعات طويلة، غالباً دون سابق إنذار، الأمر الذي يُجبر العديد من الأسر على التزود بالماء من مصادر بعيدة وغير مضمونة، أو اللجوء لاقتناء المياه المعدنية، وهو ما يثقل كاهل الفئات الهشة من الساكنة.

وحمّلت الجمعية المسؤولية للسياسات المتبعة التي “تُعطي الأولوية لقطاع الفوسفاط على حساب الساكنة”، مشيرة إلى أن المجمع الشريف للفوسفاط يستفيد من كميات ضخمة من المياه، تُستخدم في غسل الفوسفاط وتعويمه باتجاه الجرف الأصفر، دون أن يشهد هذا القطاع انقطاعاً في التزود بالماء.

كما عبّرت الجمعية عن استيائها من غلاء فواتير الماء، نتيجة احتساب ضريبة التطهير ضمنها، وهو ما يرفع قيمة الفاتورة بنسب تتراوح بين 25 و30%، في وقت يُعفى فيه المجمع الشريف للفوسفاط من هذه الرسوم، رغم كونه المستفيد الرئيسي من معالجة المياه العادمة.

وفي ضوء هذا الوضع، دعا مكتب الفرع بخريبكة، كافة الجهات المعنية محلياً ووطنياً، إلى التدخل العاجل من أجل:

1. تحسين جودة المياه وضمان التزود المنتظم بها للساكنة دون انقطاع، وتغليب كرامة الإنسان وحقه في الحياة على منطق الربح والإنتاج.

2. رفع عبء ضريبة التطهير عن المواطنين، وتحميلها للمجمع الشريف للفوسفاط باعتباره المستفيد الفعلي من معالجة المياه العادمة واستغلال الموارد المائية بشكل كبير.

واختتمت الجمعية بيانها بالتذكير بأن الحق في الماء هو “حق أساسي من حقوق الإنسان”، منصوص عليه في المواثيق الدولية، وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الذي ينص على ضرورة توفير مياه مأمونة، مقبولة، كافية ومستدامة لكل إنسان.