البرلماني الاتحادي محمد حوجر يفضح كارثة العطش بخريبكة..الماء مقطوع والحرارة تجاوزت 45 درجة

حوجر يطالبة وزير التجهيز والماء بتدخل عاجل لمعالجة أزمة انقطاع الماء بإقليم خريبكة

نجيب مصباح-

خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب ليومه الإثنين 23 يونيو 2025، وجه النائب البرلماني محمد حوجر عن حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، سؤالا حاد اللهجة إلى نزار البركة وزير التجهيز والماء، بخصوص الانقطاعات المتكررة للماء الصالح للشرب في عدد من المدن والأحياء المغربية من ضمنها إقليم خريبكة، رغم ما وصفه بتحسن ملحوظ في الوضعية المائية الوطنية بفضل التساقطات الأخيرة.

وأكد حوجر أن المواطنين في إقليم خريبكة – الذي يفوق عدد ساكنته 525 ألف نسمة – عاشوا مؤخراً انقطاعا تاما للماء الشروب دام أكثر من 72 ساعة، دون أي إشعار مسبق، وفي ظروف مناخية صعبة تميزت بارتفاع شديد في درجات الحرارة تجاوزت 45 درجة مئوية.

البرلماني الاتحادي، اعتبر أن هذا الانقطاع يعكس ما وصفه بـ”فشل تدبير الوزارة لموضوع التزود بالماء الشروب على مستوى الإقليم“، خاصة وأن خريبكة تستعد خلال الصيف لاستقبال مغاربة العالم وضيوف عدد من التظاهرات والمهرجانات ذات البعد الإفريقي والدولي.

ورغم التحسن في حقينة السدود وارتفاع منسوب الفرشة المائية، أشار المتحدث إلى استمرار معاناة ساكنة عاصمة الفوسفاط عدد من الأحياء والمناطق من انقطاعات غير مبررة، داعيا إلى كشف الأسباب الحقيقية وراء هذه الاختلالات، والمسؤوليات المباشرة عنها.

وسجل البرلماني حوجر في تدخله أن الفصل 31 من دستور المملكة يضمن للمواطنين الحق في الماء، باعتباره من أساسيات العيش الكريم، مستغرباً استمرار هذا النوع من الأزمات، في ظل توفر المعطيات التقنية والمناخية التي يفترض أن تساهم في استقرار التزويد.

كما استحضر النائب البرلماني، عن الفريق الإشتراكي، مضامين القانون 36.15 المتعلق بالماء، الذي ينص على ضرورة التدبير المستدام والعادل للموارد المائية، مطالباً بتفعيل مقتضياته على أرض الواقع، خصوصاً في المناطق المتضررة.

واختتم حوجر مداخلته البرلمانية بمطالبة الحكومة، عبر وزير التجهيز والماء، بتقديم توضيحات دقيقة حول:

• أسباب الانقطاعات المتكررة.
• التدابير المتخذة لضمان استمرارية التزويد.
• الإجراءات المستقبلية لتفادي تكرار الأزمة، لا سيما في أفق الصيف الذي يعرف طلباً متزايداً على الماء.

وأكد أن الساكنة المغربية عامة وإقليم خريبكة خاصة، تنتظر حلولا عملية ومسؤولة، وليس فقط تبريرات تقنية أو ظرفية، مع التشديد على ضرورة إشراك المواطن في التتبع والتقييم، عبر التواصل القبلي والمستمر في حال وجود أية اضطرابات.