احتقان داخل المديرية الاقليمية للتجهيز والنقل بخريبكة .. والنقابة تدق ناقوس الخطر 

أشرف لكنيزي-
في تطور يعكس تصاعد التوتر داخل المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك والماء والبيئة بخريبكة، أصدرت النقابة التابعة للمنظمة الديمقراطية للتجهيز والنقل والماء والبيئة، بيانًا استنكاريًا شديد اللهجة، عبّرت فيه عن استيائها العميق من استمرار تماطل الإدارة الإقليمية في تفعيل مقتضيات الحوار الاجتماعي، ووصفت هذا التماطل بأنه “محاولة مكشوفة للتملص من التزامات رسمية تم التوافق والتوقيع عليها في إطار مؤسساتي”.
النقابة، التي عقدت اجتماعًا موسعًا يوم 12 يوليوز الجاري، سجلت ما أسمته بـ “سياسة التراجع والالتفاف والتسويف” في تنفيذ مخرجات الاتفاقات، مؤكدة رفضها القاطع لأي تراجع عن المكتسبات والحقوق التي انتُزعت بنضالات متواصلة.
وفي بيانها الذي تتوفر جريدة «التميز ميديا» الإلكترونية على نسخة منه، لم تُخفِ النقابة اتهامها الصريح للمدير الإقليمي، محمّلة إياه المسؤولية الكاملة عن الوضع المحتقن داخل المديرية، ومعتبرة أن ما يتعرض له المكتب المحلي من “تهميش وإقصاء ممنهج” ليس سوى سياسة مدروسة هدفها ضرب التنظيم النقابي وإضعاف أدواره داخل المؤسسة.
وأمام ما وصفته بـ”الانسداد الكامل”، أعلنت النقابة عن افتتاح برنامج نضالي تصعيدي، بدءًا بوقفة احتجاجية مرتقبة، تعقبها أشكال نضالية غير مسبوقة، من بينها اعتصام إنذاري سيتم الإعلان عن تفاصيله في حينه.
كما طالبت النقابة المدير الإقليمي بـ”تنزيل فوري لمضامين الاتفاقات المتوافق عليها”، داعية الجهات الجهوية والمركزية إلى التدخل العاجل والتحقيق في مسؤولية الإدارة الإقليمية عن هذا الاحتقان المتزايد.
واختتمت النقابة بيانها بالدعوة إلى التعبئة الشاملة والانخراط الواعي والمسؤول لمنخرطي ومنخرطات المنظمة الديمقراطية للتجهيز والنقل والماء والبيئة، دفاعًا عن الحقوق والمكتسبات، ولضمان احترام القانون داخل المؤسسة.
ويأتي هذا التحرك في سياق وطني يتسم بتنامي التوتر بين عدد من النقابات والإدارات العمومية، في ظل ما تعتبره هذه الأخيرة تلكؤًا في تنفيذ الالتزامات الاجتماعية، مما يعيد إلى الواجهة أهمية تفعيل حقيقي للحوار الاجتماعي كمدخل أساسي للاستقرار المؤسساتي وتحقيق العدالة المهنية داخل القطاعات العمومية.